أفادت مصادر إعلامية، بأن الإعلان عن تعديل حكومي أصبح وشيكًا وسيتم خلال أيام قليلة.
يأتي ذلك وسط حديث على أن جدول أعمال المجلس الوزاري المقبل، يتضمن التعديل الحكومي بالإضافة إلى الإفراج عن تعيينات الولاة والعمال بوزارة الداخلية، وفقًا للفصل 49 من الدستور.
وتشير المصادر، إلى أن المجلس الوزاري، ينتظر أن يتدارس فيه عدد من المواضيع الكبرى. ويبقى التعديل الحكومي واردا بشكل كبير، بإعفاء وزراء، يسجل عنهم أنهم إرتكبوا عدة أخطاء، من المنتظر أن تكلفهم مناصبهم الوزارية، ويتعلق الأمر ببعض الحقائب الوزارية المتحزبة.
وبالنسبة للوزراء المتوقع أن يغادروا الحكومة، يتم الحديث عن ستة وزراء فشلوا في مهامهم، وكانوا مصدر مشاكل للحكومة، منها أسماء لم تكن تحلم يوما أنها ستستوزر، ضمنهم ثلاث وزيرات، فيما يروج في الكواليس، أن وزيرا طلب إعفاءه، وينتظر إجراء التعديل، ليغادر أسوار الحكومة.
فيما المفاجأة التي يتحدث عنها العارفون بأسرار التعديل، أن وزيرين كانا مصدر مشاكل كبرى لم يمسسهما التعديل، والأمر يتعلق بشكيب بن موسى وعبد اللطيف وهبي.
ومن المنتظر أن يشمل التعديل تعيين وزراء منتدبين وإعادة هيكلة بعض الوزارات، حيث سيُفصل قطاع الثقافة والتواصل عن قطاع الشباب، الذي سيُدمج مع قطاع الرياضة في وزارة واحدة.
كما سيتم تعين حزبيين كتاب دولة، لجبر خاطر البعض منهم، في سياق ترضيات لها امتدادات بالنتائج المترتبة عن عقد بعض المؤتمرات الحزبية
