بلغ عدد الملفات ذات الصلة بجرائم غسل الأموال، والمحالة على النيابة العامة بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء 500 ملف، تشكل موضوع أبحاث، وتحظى هذه القضايا باهتمام من قبل محمد زواكي، وكيل الملك، وفق ما أفادت يومية ” الصباح”.
وتعمد النيابة العامة، على سبيل الاحتراز، وخلال البحث في هذا النوع من القضايا، إلى عقل الحسابات المالية والعقارية إلى حين انتهاء الأبحاث، وإثرها يتم اتخاذ القرار المناسب.
ويتمثل غسل الأموال في إخفاء أو تمويه مصدر العائدات التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، بحيث يبدو أنها تأتت من مصادر مشروعة. وغالبا ما يكون واحدا من مكونات جرائم خطيرة أخرى مثل الاتجار بالمخدرات أو النهب أو الابتزاز، بحسب ما هو متضمن في موقع الانتربول.
وتنقل العصابات الإجرامية الأموال التي جنتها بشكل غير قانوني في العالم أجمع باستخدام المصارف والشركات الوهمية والوسطاء ومحوِّلي الأموال، سعيا منها لدمج الأموال غير المشروعة في الأعمال والاقتصادات القانونية.
