كشفت مصادر مطلعة أن المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتزمان تنفيذ إجراءات الحجز على الحسابات البنكية للمقاولات التي لم تسدد الضرائب أو اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وتشير نفس المصادر إلى إمكانية توسيع نطاق هذه الإجراءات لتشمل الحسابات البنكية الخاصة بأصحاب المقاولات التي تعاني من مشاكل مالية، بالإضافة إلى الحجز على السجلات التجارية لتلك المقاولات.
في المقابل، دعت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة إلى التروي قبل تطبيق هذه الخطوة، محذرة من آثارها السلبية ووصفها بالإجراء المتسرع وغير المبرر.
