سجلت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب أداءً ماليًا غير مسبوق خلال السنة الماضية، إذ بلغت مداخيلها 145 مليار درهم، محققة نموًا بنسبة 9.2% مقارنة مع سنة 2023، ما يعكس متانة السياسات الجمركية وتطور آليات التحصيل.
وتأتي هذه النتيجة في سياق إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة سلسلة الإجراءات الجمركية، حيث تم تقليص متوسط مدة الاستخلاص عند الاستيراد بنحو ساعة و26 دقيقة، بما مكّن 64% من التصريحات الجمركية من الحصول على رفع اليد في أقل من أربع ساعات، رغم تسجيل ارتفاع في عدد التصريحات بنسبة 7.1% متجاوزة للمرة الأولى عتبة المليونين.
على مستوى تعزيز الموارد، ساهمت المراقبة التقنية المتقدمة في تحصيل مداخيل إضافية بلغت 6.24 مليار درهم، مع ضبط رسوم ومكوس متملص منها بقيمة 34 مليون درهم. واعتمدت الإدارة على تحليل البيانات الضخمة ومراجعات دقيقة للقيم المرجعية، إضافة إلى معالجة 1540 إشعارًا بالغش عبر نظام “بدر”، مما يعكس توجهًا نحو الحوكمة الرقمية ومحاربة الممارسات الاحتيالية.
كما سجلت مراقبة المسافرين تطورًا ملحوظًا، حيث تم تحصيل نحو 137.77 مليون درهم من الرسوم والمكوس، وحجز ما يقارب 167 مليون درهم من العملات في إطار مكافحة تهريب الأموال وغسلها، بفضل تنسيق عملياتي مع الأجهزة الأمنية المختصة.
تؤكد هذه المؤشرات أن إدارة الجمارك المغربية تمضي نحو ترسيخ نموذج إداري رقمي متكامل، يجمع بين الصرامة في المراقبة وكفاءة الأداء، بما يعزز الموارد المالية للدولة ويحمي الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة.
