كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، عن تفاصيل إصلاح إداري جديد تعتزم الحكومة إطلاقه بالتعاون مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يهدف إلى إدخال تغييرات جوهرية في أساليب تدبير الوقت المهني داخل الإدارات العمومية.
وأوضحت الوزيرة، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لقطاعها لسنة 2026، أن هذا الإصلاح يأتي ضمن رؤية حكومية تسعى إلى خلق بيئة عمل أكثر مرونة للموظفين، تمكّنهم من التوفيق بين الالتزامات المهنية والأسرية بطريقة متوازنة وعادلة.
وأضافت بن يحيى أن الإصلاح المرتقب سيشمل تعديلات تشريعية على قانون الوظيفة العمومية لإدماج صيغ عمل جديدة، مؤكدة أن تدبير الزمن الإداري يجب أن يعكس التحولات المجتمعية ويلبي احتياجات الأسرة المغربية. وشدّدت على أن مسؤولية تحقيق التوازن الأسري ليست على عاتق النساء فقط، بل هي مسؤولية مشتركة بين الجنسين.
ومن بين الصيغ المقترحة:
نظام العمل الجزئي: يسمح بالاشتغال بنصف عدد الساعات مقابل نصف الأجر؛
نظام التوقيت المرن: يتيح استكمال الحصص الزمنية مع حرية اختيار فترات الحضور؛
توسيع تجربة العمل عن بعد: من خلال تقاسم الوقت المهني بين الحضور الفعلي ومزاولة المهام خارج مقر العمل وفق ضوابط واضحة.
وأكدت الوزيرة أن التنسيق مستمر بين وزارة الوظيفة العمومية ووزارة الشغل لضمان انسجام هذه الصيغ مع مشروع إصلاح مدونة الشغل، بما يتيح للقطاع الخاص الاستفادة من هذه التجارب الحديثة أيضًا.
وختمت بن يحيى بالقول إن الانتقال إلى أنماط عمل أكثر مرونة أصبح ضرورة لمواكبة تحولات العصر، وتعزيز قدرة الأسر على تحقيق التوازن بين التزاماتها، بما سينعكس إيجابًا على جودة الخدمات العمومية وأداء الموظفين.
