يخضع رجال أعمال مغاربة للمراقبة بسبب شبهات تحوم حول ارتباطهم بشبكات متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات.
وتوصلت وحدة معالجة المعلومات بطلب من هيآت مماثلة في أوربا، تخص هؤلاء “المستثمرين” لشبهة ارتباطهم بشركاء مقيمين ببلدان أوروبية، يشتبه أنهم ضمن شبكات للاتجار الدولي في المخدرات.
و بحسب ما أفادت يومية ” الصباح”، فإن الأمر يتعلق بثلاثة من رجال الأعمال يمتلكون شركات للاستيراد والتصدير تحوم حولهم شبهات التعامل مع شبكات الاتجار الدولي في المخدرات.
وقال المصدر نفسه، إن رجال الأعمال موضوع طلب المعلومات يخضعون لتحريات ومراقبة من قبل الأجهزة المختصة، وتقرر إغلاق الحدود في وجوههم إلى حين استكمال التحقيقات حول نشاطهم وارتباطاتهم الخارجية.
وأظهرت التحريات الأولية أن الشركات، التي منع أصحابها من مغادرة المغرب، أنجزت عددا من التعاملات مع شركات تابعة لشبكات تحوم حولها شبهات الاتجار بالمخدرات بالخارج، وتدقق السلطات المختصة في الفواتير المتعلقة بهذه المعاملات، التي تجاوزت قيمتها الإجمالية، خلال ثلاث سنوات الأخيرة، 800 مليون أورو، ما يناهز 800 مليار سنتيم.
وأكدت أنه يرجح أن تكون التعاملات التجارية والفواتير الخاصة بها، مجرد وسائل تمويه لغسل أموال مخدرات، إذ يتم التلاعب بقيمة الفواتير بهدف تضخيم الأرباح وشرعنتها، عبر التصريح بها لدى إدارات الضرائب، وتتحول أموال المخدرات إلى أرباح شرعية يتم ترويجها في ما بعد في الدورة الاقتصادية.
ويتم بعد ذلك، من خلال عمليات استيراد وتصدير من المغرب، تحويل تلك الأرباح إلى الخارج بعدما يتم غسلها، لتستقر في حسابات بنكية بملاذات ضريبية ومناطق حرة.
ووفق المصدر ذاته، فإن التحريات الأولية تشير إلى أن الشركات المعنية مجرد واجهات توظف لغسل الأموال، وأنها تتخذ من نشاطها ذريعة لتغطية نشاطها الأصلي، المتمثل في إدماج أموال تجارة المخدرات والمتأتية من مصادر غير قانونية ضمن حساباتها السنوية وتقديم نتائج بأرباح تتجاوز بكثير ما تحققه شركات مماثلة تفوقها حجما، ما أثار شكوكا حول حقيقة نشاطها، بعدما تم التحقق من تصريحاتها الجبائية.
وتتواصل التحقيقات منذ أزيد من ستة أشهر بهدف الإحاطة بمختلف شبكات العلاقات التي تربط أرباب الشركات الممنوعين من السفر وتعاملاتهم وطبيعة نشاطهم، إذ يتم التحقق من المستودعات والمقرات التي يتوفرون عليها في المغرب. ولا يستبعد أن تكون لديهم علاقات بأباطرة مخدرات مغاربة، إذ سبق أن تم ضبط شركات متورطة في غسل الأموال تعود إلى تجار مخدرات، ومسجلة في أسماء أشخاص آخرين لتفادي إثارة الشبهات.
