أثارت الناشطة المغربية ابتسام لشكر، مؤسسة حركة “مالي” منذ عام 2009، موجة غضب عارمة عقب نشرها صورة على حسابها بمنصة “X” (تويتر سابقًا) وهي ترتدي قميصًا يتضمن عبارة مسيئة للذات الإلهية.
لشكر، التي أعلنت في منشورها أنها تتنقل عبر مدن المغرب مرتدية أقمصة تحمل رسائل معارضة للدين، ذهبت حدّ وصف الإسلام بأنه “فاشستي، ذكوري، ومسيء للمرأة”، ما فجر ردود فعل قوية في الشارع المغربي، خصوصًا في بلد يعتمد نظامه القانوني على الشريعة الإسلامية، ويتضمن قوانين تجرّم المثلية الجنسية والإساءة للمقدسات.
الجدل تجاوز الأوساط الشعبية إلى الحلبة السياسية، حيث علّق الوزير السابق مصطفى الرميد قائلاً:
“أنا لست من أنصار التشدد في مراقبة التصريحات، ولكن حينما يكون الإساءة إلى المقدسات عملاً متعمدًا، فإن القانون يجب أن يُطبق”.
وأوضح الرميد أن ما صدر عن لشكر قد يندرج ضمن الأفعال المجرّمة بموجب الفصل 267.5 من القانون الجنائي، الذي يحمي الثوابت الدينية والوطنية المنصوص عليها في الدستور، مؤكدًا أن حرية التعبير في المغرب واسعة لكنها لا تشمل الإساءة إلى العقائد أو ازدراء الأديان.
ويرجح مراقبون أن لشكر قد تواجه ملاحقة قانونية استنادًا إلى المادة 262 من القانون الجنائي، التي تعاقب على الإساءة للرموز والشعائر الدينية، رغم غياب نص قانوني صريح يجرّم انتقاد الدين بشكل مباشر.
