في مشهد سياسي اتسم بالحدة والتصعيد، صعّد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من لهجته ضد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، متّهماً إياه بالتخلي عن صلاحيات دستورية محورية. ودعا ابن كيران رئيس الحكومة إلى تقديم توضيحات مكتوبة بشأن ملف استثماري مثير للجدل، في خطوة تنذر بمواجهة سياسية محتدمة.
وجاءت تصريحات ابن كيران خلال الملتقى الوطني التاسع عشر لشبيبة حزبه، المنعقد مساء السبت 20 شتنبر 2025 بمدينة بوزنيقة، حيث اعتبر أن قرار تكليف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالإشراف على انتخابات 2026 يمثل “تراجعاً خطيراً عن اختصاصات رئيس الحكومة وضربة لمسار ديمقراطي تحقّق بعد نضال طويل”. وأضاف أن “رئاسة الحكومة ليست مجرد وظيفة إدارية، بل هي رمز سياسي ودستوري”، مستحضراً تجربته حين كان رئيساً للحكومة ورفض تسليم وزارة الداخلية كامل الإشراف على الانتخابات.
ولم تتوقف انتقادات ابن كيران عند الشأن الانتخابي، بل امتدت إلى تصريحات رئيس الحكومة حول “فرح المتضررين” من زلزال الحوز. وأكد أن الواقع يكشف معاناة مستمرة رغم حصول البعض على مساكن جديدة، بسبب فقدانهم فضاءات عائلية واسعة كانت تجمع الأسر الكبيرة، داعياً أخنوش إلى النزول إلى الميدان لمعاينة الوضع عن قرب.
كما فجّر ابن كيران ملفاً اعتبره “أخطر من ذلك كله” يتعلق بصفقة محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء–سطات، والتي فازت بها شركات مرتبطة برئيس الحكومة بشراكة مع مستثمر أجنبي. ووصف ذلك بـ”تضارب المصالح الصارخ”، مستنكراً في الوقت ذاته طلب دعم إضافي من المال العام لهذا المشروع، ومطالباً ببلاغ رسمي يؤكد سحب هذا الدعم.
واختتم الأمين العام لحزب العدالة والتنمية خطابه بالتأكيد على أن الحزب سيواصل تتبع هذا الملف حتى النهاية، في إشارة واضحة إلى معركة سياسية جديدة قد تزيد من حدة التوتر بين الحكومة والمعارضة، قبل عام واحد من الانتخابات المقبلة.
