في خطوة غير معلنة، اضطرت حكومة عزيز أخنوش إلى تجميد الزيادة الثانية في أسعار غاز البوتان، بعد أن فجّرت احتجاجات جيل “Z” موجة غضب شعبي أربكت حسابات الحكومة.
القرار، الذي كان جزءاً من خطة رفع الدعم التدريجي، توقّف أمام ضغط الشارع وارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، ما أجبر الحكومة على مراجعة أولوياتها في محاولة لامتصاص الغضب.
ورغم محاولات التهدئة، يظل المشهد مفتوحاً على كل الاحتمالات، وسط تساؤلات حول ما إذا كان هذا التراجع خطوة تكتيكية مؤقتة أم بداية لتغيير أعمق في علاقة الدولة بالمجتمع.
