خلف قرار سلطات ولاية العيون القاضي بإغلاق ميناء العيون، حالة من الذعر والارتباك في أوساط البحارة ومهنيي الصيد، في ظل الوضعية الصعبة التي عاشوها، طيلة الأشهر الأخيرة.
وأربك القرار الذي أعلنت عنه ولاية جهة العيون الساقية الحمراء، السبت الماضي، البحارة والعاملين بالميناء، خاصة أن نشاطهم تأثر في الأشهر الأخيرة، بسبب الحالة الوبائية، جراء الارتفاع المسجل في أعداد المصابين بالفيروس، وتزايد البؤر المهنية والأسرية في العديد من المناطق.
ولم تمض سوى ساعات على إعلان قرار الإغلاق، وما خلفه من غضب في أوساط الصيادين والبحارة، حتى عادت السلطات، لتقرر التراجع عن إغلاق الميناء، وتعويضه بقرار الإخضاع الآني والصارم لجميع البحارة والعاملين لإجراءات الكشف عن الإصابة بالفيروس، من أجل توفير شروط الصحة والسلامة، وضمان استمرار النشاط الاقتصادي بالميناء، والذي يوفر مئات مناصب الشغل لأبناء الأقاليم الجنوبية والوافدين من مناطق الشمال.
وخلف التراجع عن الإغلاق النهائي للميناء ارتياحا في أوساط البحارة والمهنيين، الذين نوهوا بقرار السلطات وحرصها على تعزيز الإجراءات الوقائية بالميناء، مع الاستمرار في النشاط، حفاظا على القوت اليومي ومناصب الشغل للمئات من البحارة.
وأفادت مصادر أن العديد من المهنيين والصيادين غادروا العيون، في اتجاه مدنهم الأصلية لمناسبة عيد الأضحى، ما يجعل إصابتهم بالفيروس أمرا واردا، وهو ما نبهت إليه السلطات مسبقا، حين أكدت على ضرورة الخضوع للفحوصات والكشف عن الفيروس، قبل الالتحاق بالعمل.
وبلـغ عــدد الإصابات، إلــى حــدود السبت الماضي، بالجهــة 874 حالـة إصابة مؤكدة، منها 41 حالة نشطة، تخضع للعلاج بمستشفيات أقاليم الجهة، وهي نسبة لا تتعدى 4.7 في المائة.
