رصدت الحكومة المغربية غلافاً مالياً استثنائياً يناهز 11 مليار درهم، مخصصاً لدعم مربي الماشية عبر حزمة إجراءات تشمل تقديم مساعدات مباشرة لاقتناء الأعلاف، وضمان الحفاظ على الإناث الموجهة للتوالد، إلى جانب تخفيف عبء المديونية وتنفيذ برامج للتلقيح والتأطير التقني.
وأفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن قيمة الدعم ستُحدد وفق معطيات دقيقة جرى جمعها من قبل اللجان المحلية، اعتماداً على الحلقات المرقمة المثبتة على رؤوس الماشية، بما يضمن توجيه الموارد نحو الفئات المستحقة.
في المقابل، قررت الحكومة إنهاء العمل بالإعفاء الجمركي والضريبة على القيمة المضافة المطبقين على استيراد الأغنام والماعز والحليب المجفف ابتداءً من نهاية شتنبر 2025، مع الإبقاء على الإعفاء الخاص باستيراد الأبقار، ضمن مسعى لإعادة تكوين القطيع الوطني تدريجياً وتعزيز قدرته الإنتاجية.
وكشف الإحصاء الوطني للماشية لسنة 2025، الذي أُنجز بين 26 يونيو و11 غشت وشمل كافة أقاليم وعمالات المملكة، عن بلوغ العدد الإجمالي للقطيع أزيد من 32,8 مليون رأس، تتصدرها الأغنام بـ23,1 مليون رأس، منها 16,3 مليون أنثى، تليها الماعز بـ7,47 ملايين رأس، بينها 5,29 ملايين أنثى، ثم الأبقار بـ2,09 مليون رأس، منها 1,55 مليون أنثى، فضلاً عن 106 آلاف رأس من الإبل، بينها 91 ألف أنثى.
ورغم هذا الرقم الإجمالي المرتفع، أظهر الإحصاء تراجعاً حاداً في أعداد الأبقار والإبل بنسبة تقارب 30 في المائة عن المستويات الطبيعية، حيث يقدر حجم القطيع الطبيعي للأبقار ما بين 3 و3,2 ملايين رأس، في حين انخفض قطيع الإبل إلى 106 آلاف فقط، مقابل معدل اعتيادي يبلغ نحو 150 ألفاً، نتيجة تداعيات الجائحة وتوالي مواسم الجفاف وتراجع السقي بعدد من المناطق السقوية.
وأكدت الوزارة أن الغاية من هذا الإحصاء تتمثل في وضع قاعدة بيانات دقيقة ومُحيّنة حول الماشية، بما يسهم في تحسين مردودية القطاع وضمان استدامته، وذلك في إطار رؤية شاملة لدعم السيادة الغذائية الوطنية وتعزيز قدرة الفلاحين على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.
