أوضحت مصادر مطلعة من جماعة الرباط أن الدراجات النارية المحجوزة خلال الحملات الأمنية الأخيرة لن يتمكن أصحابها من استعادتها إلا بعد استكمال إجراءات رسمية دقيقة، تشمل استصدار وثائق صادرة عن المصالح الأمنية المختصة. وأضافت المصادر أن هذه المصالح تزوّد الجماعات المكلفة بالمحجز البلدي بقوائم مفصلة بالدراجات المحجوزة، ما يجعل المرور عبر الإجراءات الرسمية شرطًا أساسيًا لاستعادة المركبات.
وفي الدار البيضاء، أكدت مصادر أن غالبية المواطنين يستطيعون استرجاع دراجاتهم بعد أداء مبلغ مالي رمزي وفق قرار جبائي محدد، يختلف حسب مدة الحجز ويتراوح عادة بين 10 و20 درهما، بما يعكس الفترة التي توقفت فيها المركبة خلال الحملة الأمنية.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن تأجيل تطبيق مذكرة صادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والتي تهدف لمراقبة مطابقة الدراجات النارية عبر أجهزة قياس السرعة. وأوضحت الوزارة أن هذا التأجيل يأتي في ظل ارتفاع مقلق في حوادث وفيات مستعملي الدراجات النارية، حيث سجّلت سنة 2024 ما مجموعه 1738 حالة وفاة، أي أكثر من 43٪ من مجموع ضحايا حوادث السير. ورغم تسجيل انخفاض وطني في الوفيات خلال شهر يوليوز الماضي، إلا أن المدن سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة تقارب 49٪ نتيجة الحوادث الخطيرة التي تورطت فيها هذه الفئة من المركبات.
