من المقرر أن يعود الأساتذة والأستاذات بعد العطلة المدرسية، إلى خوض إضراب وطني جديد لمدة ثلاثة أيام مع تنفيذ وقفات لمدة ساعة في باقي الأيام صباحا ومساء.
و أكد التنسيق الوطني أن الإضراب الذي سيتم تنفيذه أيام 24 و 25 و26 أكتوبر سيكةون بمثابة رد على وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية ودفعها إلى سحب المرسوم 2.23.819 وكذا الرفع من أجور كل نساء ورجال التعليم خاصة مع الغلاء المستشري حاليا وعدم قدرة الأجور الحالية على مواكبة احتياجاتهم الضرورية.
وكان عدد كبير من الأساتذة قد عبروا عن غضبهم من ما جاء به هذا النظام الذي وصفوه “بنظام المآسي” خاصة وأنه يستثني هيئة التدريس من أي زيادة في الأجور على غرار باقي الهيئات والقطاعات الأخرى، ويقر في نفس الوقت أعباء جديدة ونظاما من العقوبات خارج نطاق ما ينص عليه نظام الوظيفة العمومية.
في السياق ذاته، أفاد بيان للتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي أنها ستتبنى أشكالا “نضالية تصعيدية”، مطالبة الوزارة الوصية على القطاع بالرجوع لـ”جادة الصواب” بما يضمن كرامة جميع المدرسات والمدرسين وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا بالرفع من الأجور وتعديل بنود المرسوم وتحسين شروط العمل.
