في خطوة نضالية جديدة، نظّمت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يوم الأحد 27 يوليوز 2025، الملتقى الوطني لعاملات وعمال الإنعاش الوطني بمقر الاتحاد بالرباط، تحت شعار: “جميعاً لرفع الحيف عن القطاع”.
الملتقى جاء من أجل تسليط الضوء على الأوضاع الاجتماعية والمهنية المزرية التي تعيشها فئة عريضة من أبناء وبنات هذا الوطن، ممن يشتغلون في قطاع الإنعاش الوطني، وسط صمت مطبق وتجاهل رسمي طال أمده.
هذه الفئة، التي تُشكّل ركيزة غير مرئية في أداء عدد من المهام العمومية، تشتغل مقابل أجور هزيلة تتراوح بين 1500 و2000 درهم شهرياً، وهو ما يمثل أقل من 53% من الحد الأدنى للأجور، دون أي استفادة من التعويضات عن الساعات الإضافية، أو التعويضات العائلية، أو التغطية الصحية، أو التقاعد.
رغم قيامهم بمهام متعددة ومهمة داخل الإدارات العمومية والجماعات الترابية، يظل عمال الإنعاش الوطني محرمون من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها زملاؤهم الموظفون النظاميون. ولا يزال العديد منهم، ممن يحملون شهادات عليا أو تقنية، يرزحون تحت وطأة الإقصاء والتهميش منذ سنوات طويلة، دون أي تحسّن يُذكر في أوضاعهم.
وقد أكد المشاركون في هذا اللقاء الوطني أن الحوار القطاعي الذي كان يُفترض أن يشكل بارقة أمل لهؤلاء العاملين، لم يأتِ بجديد، بل زاد من الإحباط، في ظل استمرار وزارة الداخلية في التعامل مع هذا الملف بمنطق التسويف والتجاهل، وكأنه “ملف مؤرشف” منذ ستينات القرن الماضي، لا يحظى بالأولوية ضمن أجندة الإصلاح.
الواقع أن الصورة النمطية التي تَربط عمال الإنعاش الوطني بأعمال النظافة أو البستنة فقط، لم تعد تُعبر عن واقعهم الحقيقي. فالكثير منهم يشتغلون في الإدارات، يُنجزون الوثائق، يُسيّرون المكاتب، ويُلبّون حاجيات المواطنين، ومع ذلك لا تُكافئهم الدولة إلا بالتجاهل.
إنهم عمال في خدمة الوطن، دون أجر عادل، دون حقوق، دون غطاء اجتماعي أو حتى اعتراف رسمي. معاناة يومية بين سندان المسؤولية ومطرقة التهميش. واليوم، يرفعون صوتهم عالياً للمطالبة بما هو مشروع: الكرامة، الإنصاف، والإدماج الكامل في الوظيفة العمومية.
