عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بيان له، السبت، عن استغرابه مما وصفه الهيمنة الذي تمارسه الحكومة، من خلال استفرادها بالقرار العمومي وابتعادها عن المقاربة التشاركية في تدبيرها للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، بل واستهدافها للقدرة الشرائية للمواطنين، وفي مقدمتهم الطبقة العاملة.
ودعا رئيس الحكومة إلى الوفاء بمقومات الدولة الاجتماعية، والمبادرة بإخماد لهيب الأسعار، مؤكدا على دعمها وانخراطها في الدينامية الاجتماعية، نضالا واحتجاجا، لمناهضة تردي الأوضاع الاجتماعية.
وجدد الاتحاد الوطني دعوته للحكومة من أجل سن إجراءات حمائية، تحصن القدرة الشرائية للمغاربة وتوقف نزيف لهيب الأسعار وتداعياته الاجتماعية، وذلك بالمبادرة إلى تقنين سوق المحروقات، وعدم ترك المواطن وحده تحت رحمة شركات التوزيع وجشعها الربحي.
ودعا بيان النقابة، مجلس المنافسة لتفعيل أدواره الدستورية في حماية الاقتصاد الوطني من جميع أشكال الاحتكار، والتسريع بإعادة تشغيل مصفاة شركة لاسامير، والتفكير في سبل إنشاء احتياطي استراتيجي، لحماية السوق الوطنية من التقلبات المتواترة والحادة لأسعار النفط في الأسواق الدولية.
وطالب الحكومة بضرورة العمل على تحسين دخل الشغيلة المغربية، من خلال دعم الأجور والتخفيض الضريبي على الدخل، وإحداث ضريبة على الثروة، لمعالجة الآثار الاجتماعية للجائحة والحفاظ على التوازن والاستقرار الاجتماعيين بما يدعم حقيقة أسس الدولة الاجتماعية.
وعبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن استنكاره للنهج الإقصائي الذي يصر رئيس الحكومة على اعتماده بالمغرب، والذي تم تكريسه في قراءة للقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال مرسوم اختزالي يلتف على المكتسبات السابقة، مما يعمق الخوف على مسألة تحصين المكتسبات والدفاع على الحقوق، خصوصا أمام الحملة المعادية للحريات النقابية والعمل الحقوقي، بحسب وصفه.
