قال الحزب “الاشتراكي الموحد” إنه يتابع آخر تطورات أوضاع قطاع التعليم بقلق شديد، خاصة مع ارتفاع وتيرة قمع الاحتجاجات السلمية للشغيلة التعليمية من جهة واستمرار الدولة وحكومتها في الإصرار على نهج سياستها المتمثلة في الإغلاق التام للحقلين السياسي والنقابي وكل فضاءات التعبير والاختلاف.
وكشف الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، أن الدولة تسير بمنطق فرض حظر عملي عنوانه إغلاق باب الحوار حول القضايا والاختيارات المطروحة، والاستمرار في نهج استراتيجية المقاربة الأمنية واختيار أسلوب العنف والقمع الذي ارتفع منسوبه بشكل مرعب، وآخر محطاته ما مورس على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يوم 6أبريل وشن حملة اعتقالات واسعة لازالت مستمرة.
واعتبر رفاق منيب أنه “أمام هذا المنزلق الخطير والذي لا يمكن فصله عما سبق وحذر منه الحزب، من استمرار تغول سلطة الداخلية وتجاوزها لكل القوانين، و استقرارالدولة و حكومتها على خيار المنع و القمع و الاعتقال، من جل تمرير الخيارات اللاشعبية واللاديمقراطية وتخليها التدريجي عن القطاعات الحيوية و على رأسها التعليم والصحة العموميين”.
وعبر الحزب عن تضامنه المبدئي مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، معتبرا أن معركتهم من أجل الإدماج في سلك الوظيفة العمومية هي معركته، كما عبر عن دعمه لكافة النضالات الشعبية وفي قلبها نضالات الشغيلة التعليمية التي تواجه الإجهاز الممنهج على التعليم العمومي و على هيئة التعليم بكل الأسلاك.
وندد بكل أشكال المنع و القمع و الاعتقال الممارس على الاحتجاجات الشعبية السلمية، و على رأسها احتجاجات نساء و رجال التعليم، معبرا عن رفضه القطعي أن تكون هذه المقاربة القمعية جوابا لوضعية الأزمة المركبة التي تعرفها منظومة التربية و التكوين و التي تتطلب نهضة شمولية لمنظومة التعليم العمومي كركيزة أساسية لأي نموذج تنموي مستقبلي،
وشجب الحزب الاعتداء الذي تعرض له جمال العسري عضو المكتب السياسي للحزب والفاعل النقابي خلال مشاركته في الوقفة الوطنية المركزية للنقابة الوطنية للتعليم بالرباط، المصاحبة لإضراب 5 أبريل .واستنكاره الشديد للإهانة و الاعتقالات التي تعرض لها العديد من الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وطالب التنظيم السياسي بالإطلاق الفوري لسراح كافة المعتقلات و المعتقلين من نساء و رجال التعليم دون قيد أو شرط، ووقف كل نية في متابعتهم، و القطع مع سياسة قمع النضال النقابي بمنطق الحظر العملي للتعبيرات الاجتماعية و المناطقية.
ودعت الهيئة السياسية إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع النقابات التعليمية، يكون مدخله الإدماج للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وتطليق سياسة خوصصة قطاع التعليم، وتبني استراتيجية النهوض بالمدرسة العمومية، مدرسة التحرر و الاختلاط المجتمعي و العلم والمعرفة والتوزيع العادل لهما و إعداد الكفاءات التي تحتاجها بلادنا و تحقيق كل المطالب العادلة و المشروعة، لتحقيق النجاح كما و كيفا و ليس تعليما بسرعات مختلفة يعمق الشرخ الاجتماعي.
كما دعا الحزب الدولة وحكومتها إلى تقديم مصلحة بنات وأبناء وطننا واعتبار الحاجة إلى تعليم عمومي جيد ومجاني ضرورة للتقليص من الفوارق، وركيزة لبناء مغرب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمناطقية والكرامة والسلم، مؤكدا أن الوطن لم يعد يحتمل مزيدا من الأزمات و مزيدا من ضرب الحقوق و الحريات ومن الهزات التي تهدد السلم المجتمعي.
