كشف تحليل المعطيات المعلن عنها الخميس تحت قبة البرلمان، المتعلقة بغياب البرلمانيين عن جلستين عامتين، أن نواب الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، الأكثر تغيبا بدون عذر في جلستين للأسئلة الشفوية.
في هذا الصدد، تغيب من الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي 12 برلمانيا وبرلمانية من أصل 23 ينتمون للفريق، بنسبة تصل إلى 52 في المائة، وفي المرتبة الثانية يأتي نواب الفريق الحركي، إذ تغيب منهم 12 برلمانيا وبرلمانية من أصل 26 ينتمون للفريق بنسبة تصل إلى 46 في المائة.
وحل في المرتبة الثالثة من حيث نسبة الغياب بدون عذر نواب فريق « الأحرار »، حيث تغيب منهم 35 برلمانيا وبرلمانية من أصل 102، بنسبة تصل إلى 34 في المائة، وفي المرتبة الرابعة يوجد الفريق الاستقلالي، بغياب 24 نائبا ونائبة من أصل 78 ينتمون للفريق، بنسبة تصل إلى 30 في المائة، ثم نواب فريق التقدم والاشتراكية بغياب 7 نواب من أصل 26 يشكلون الفريق، بنسبة بلغت 26 في المائة، ثم سادسا نواب الفريق الاشتراكي وغاب عن جلسة واحدة أو اثنين، 9 برلمانيين من أصل 35 ينتمون للفريق (25%).
وفي المرتبة السابعة لأكثر نواب الفرق تغيبا بدون عذر، نجد نواب « البام » بغياب 21 عضوا في الفريق من أصل 87 بنسبة تصل إلى 24 في المائة، بينما لم يرد أي اسم في اللائحة التي تليت أمس ينتمي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مقابل غياب برلمانية واحدة من النواب غير المنتسبين، وتنتمي لحزب جبهة القوى الديمقراطية.
وتشير المعطيات إلى أن 118 برلمانيا وبرلمانية تليت أسماؤهم تحت قبة البرلمان الخميس، في جلسة ترأسهاراشيد الطالبي العلمي، وذلك لغيابهم بدون عذر مرة واحدة أو مرتين في آخر جلستين للأسئلة الشفوية.
وهناك 30 برلمانيا وبرلمانية تغيبوا عن جلستين متتابعتين، بينما تغيب 88 برلمانيا وبرلمانية عن جلسة واحدة فقط من بين جلستي الأسئلة الشفوية للأسبوع الماضي ولبداية هذا الأسبوع.
تحليل المعطيات يؤكد أيضا، أن 30 برلمانيا وبرلمانية تغيبوا عن جلستين متتاليتين للأسئلة الشفوية، 11 منهم من « الأحرار » و7 من الفريق الدستوري و6 من الفريق الحركي و2 من الفريق الاستقلالي و2 من التقدم والاشتراكية و1 من الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، وبرلماني واحد من فريق الأصالة والمعاصرة.
واللافت للانتباه، أن اللائحة التي تليت أمس، خلت من أسماء برلمانيين غائبين عن المجلس (الجلسات العامة واللجان) منذ أشهر، من بينهم البرلماني مولاي هشام المهاجري، عن فريق « البام »، والبرلماني محمد بودريقة عن فريق « الأحرار »، وتؤكد تقارير اللجنتين النيابيتين اللتين ينتميان لهما، غيابهما بدون عذر عن اجتماعات تقديم ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025.
