في خطوة غير مسبوقة للحد من الجرائم المالية، أقدمت ثلاث مجموعات بنكية كبرى في المغرب على إغلاق أكثر من ثلاثة آلاف حساب بنكي، استجابةً لتوجيهات بنك المغرب، بعد التأكد من استغلال عدد منها في عمليات احتيال عبر شيكات مزورة، في حين شمل الإجراء حسابات أخرى ظلت مجمّدة دون أي حركة مالية لأكثر من عام بعد إشعار أصحابها.
وكشفت يومية «الصباح» في عددها ليوم الخميس 12 شتنبر، أن بنك المغرب شدّد خلال اجتماعاته مع مسؤولي المؤسسات البنكية على ضرورة معالجة ملف الحسابات النائمة التي أصبحت هدفًا لشبكات النصب، خاصة مع تزايد عمليات احتيال باستخدام شيكات تحمل أرقام حسابات مهملة لاستغلالها في خداع التجار.
وأوضحت الجريدة أن شبكة منظمة من المحتالين تقوم بتزوير دفاتر شيكات مستغلةً أرقام هذه الحسابات البنكية المهجورة، ما دفع البنوك إلى إجراء عمليات افتحاص دقيقة وحصر الحسابات غير النشطة لوضعها تحت المراقبة تحسبًا لأي محاولة سحب غير قانوني.
وأضافت المصادر ذاتها أن المصلحة المركزية لعوارض الأداء سجّلت أكثر من 500 ألف شيك موضوع اعتراض، بقيمة تتجاوز 17 مليار درهم، جزء كبير منها مرتبط بحسابات غير مفعلة، ما دفع السلطات المالية إلى تكثيف إجراءاتها الوقائية.
وبحسب المعطيات ذاتها، ينص القانون المغربي على إغلاق الحسابات التي تبقى نائمة لعشر سنوات دون أي نشاط، مع تحويل أرصدتها إلى صندوق الإيداع والتدبير، بينما تستفيد البنوك خلال هذه الفترة من استثمار هذه الأموال عبر منح القروض وفرض العمولات، دون التزام قانوني بالبحث عن أصحاب الحسابات سوى إشعارهم قبل ستة أشهر من التحويل. هذا الوضع جعل الحسابات النائمة هدفًا سهلًا لشبكات النصب.
كما أوضحت اليومية أن هذه الشبكات تعتمد على كسب ثقة تجار الجملة عبر تعاملات نقدية في البداية، قبل أن تتوسع في الحصول على كميات كبيرة من البضائع مقابل شيكات ضمان مزورة، ثم تختفي تاركةً الضحايا أمام شيكات غير قابلة للتحصيل.
