أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، عن ”رفضها لأي نظام خارج الوظيفة العمومية”، حسب بلاغ عممته التنسيقية التعليمية، يوم الجمعة الماضي .
وأضاف البلاغ، أن ”كل المؤشرات تؤكد بأن النظام الأساسي الجديد سيكون خارج الوظيفة العمومية، عبر إصرار وزارة التربية الوطنية على ترسيم أطر الدعم مع الأكاديميات الجهوية بناء على اقتراح مدير المؤسسة فقط”.
وطالب التنسيقية بـ”الإسراع في صرف أجور باقي الأساتذة الموقوفين الذين لم تصرف أجورهم للشهر الثاني على التوالي، وسحب كل الإجراءات التعسفية والقرارات الزجرية المتخذة في حق مئات الأساتذة والأستاذات، والإسراع في إعداد لجن علمية بالمراكز الجهوية لمناقشة البحوث التدخلية”.
واستنكرت التنسيقية، ما أسمته بـ”السرقات الانتقامية التي طالت أجور الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم في شهر مارس خاصة في ظل هذه الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية، وللترسيمات التي طالت أطر الدعم بطريقة يلفها الغموض”.
ويأتي رفض “تنسيقية المتعاقدين” للنظام الأساسي، في ظل اتفاق الوزارة الوصية المركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية، على خطوطه العريضة، إذ أعلنت هذه الأخيرة بعيد آخر اجتماع لها مع الوزارة، نهاية مارس الماضي، على عزمها ”عرض ومناقشة مشروع النظام الأساسي الجديد في 25 من الشهر الجاري”.
