تتجه الحكومة إلى إقرار مراجعة جدول الأسعار التصاعدية لفرض الضريبة على الدخل وملاءمة أنظمة فرضها ابتداء من فاتح يناير المقبل بالنسبة للأجراء.
ويتوقع أن تستهدف الحكومة ضمن هذه المراجعة الضريبية، الطبقة المتوسطة التي يتراوح أجرها بين 4500 و30 ألف درهم، بزيادة تناهز 500 درهم انطلاقا من فاتح يناير 2025.
وتتوخى الحكومة تطبيق هذه المراجعة الضريبية، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية الخاصة بالمهنيين.
