صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس فاتح شتنبر، حسب الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية، على مشروع مرسوم يفضي إلى تفعيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الحاص.
وتأتي المصادقة على المرسوم في ظل ارتفاع التضخم في متم شهر يوليوز إلى 7,7 في المائة. وهو تضخم ناتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ12 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ5 في المائة.
وكان اتفاق 30 أبريل بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب تضمن الزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10 في المائة.
واتفق على تطبيق تلك الزيادة على دفعتين، أي بنسبة 5 في المائة ابتداء من فاتح شتنبر 2022، و5 في المائة في شتنبر 2023.
ونص الاتفاق، كذلك، على التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، من خلال زيادة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي على التوالي سنتي 2022 و2023، و5 في المائة خلال سنوات 2024 إلى 2028.
وكان الحد الأدنى للأجر عن ساعة الشغل حدد بعد اتفاق 2019، في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، في 14,81 درهم، بينما حدد الحد الأدنى للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي في 76,70 درهما.
ويصل الحد الأدنى للأجر الخام الشهري في الصناعة والتجارة والمهن الحرة، إلى غاية المصادقة على المرسوم من قبل الحكومة اليوم الخميس، إلى 2828,72 درهما، بينما يبلغ الأجر الصافي 2638,05 دراهم.
ويلغ الحد الادني للأجر الخام في الفلاحة، إلى غاية نهاية غشت الجاري، 1994,20 درهما، بينما يصل صافي ذلك الأجر إلى 1859,79 درهما.
غير أن احتساب الحد الأدنى في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة يأتي على أساس احتساب 191 ساعة عمل شهريا، والتي حددها القانون كعدد الساعات القانونية في الشهر التي لا يمكن تجاوزها.
وينتظر أن تفضي الزيادة في فاتح شتنبر الجاري في الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة إلى نقل الأجر من 14,81 درهم للساعة إلى 15,55 في الساعة، قبل أن ينتقل اعتبارا من شتنبر 2023 إلى 16,29 درهم، حيث ستقفز من 2028.72 درهما في الشهر إلى 2970,14 درهما، ثم 3111,58 درهما.
يشار إلى أن الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 في المائة في شتنبر 2023، تبقى مرتبطة باعتماد القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ابتداء من فاتح يناير 2023، وتعديل مدونة الشغل ابتداء من فاتح يوليوز 2023، من خلال اعتماد نص قانوني يراعي انتظارات القطاع الخاص في ما يتعلق بالمرونة، على وجه الخصوص.
