صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.17.395 بتطبيق أحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والظهير الشريف رقم 1.60.063 المتعلق بتوسيع نطاق العمارات القروية المتعلقة بدفتر الورش.
ويأتي مشروع هذا المرسوم، حسب البلاغ الصادر عن مجلس الحكومة، بِهدف إلزامية إعداد نموذج دفتر الورش من طرف الإدارة المختصة والتي تم تحديدها بالمادة الأولى من هذا المرسوم في السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مبرزا أن الإخلال بذلك يعتبر بمثابة مخالفة، حسب مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
وأضاف البلاغ، أن دفتر الورش يعتبر آلية مهمة تمكن من توثيق جميع مراحل الاشغال بالورش، وكذا جميع تدخلات المهنيين به، مما يضمن التنسيق فيما بينهم، كما يسهل عملية المراقبة من طرف المراقبين في مجال التعمير والبناء.
كما صادق مجلس الحكومة، وفق البلاغ، على مشروع مرسوم رقم 2.21.345 بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية.
وجاء مشروع هذا المرسوم، يوضح المصدر ذاته، لإقرار مماثلة وضعية موظفي كتابة الضبط للمحاكم المالية بنظرائهم بباقي محاكم وزارة العدل، وذلك فيما يتعلق بجميع الجوانب المرتبطة بوضعيتهم الإدارية بما يضمن تحفيزهم وتثمين دورهم داخل المحاكم المالية، باعتبار المجلس الأعلى للحسابات محكمة مالية بموجب الدستور، حيث يمارس مجموعة من الاختصاصات ذات الطبيعة القضائية من طرف قضاته يؤازرهم في ذلك باقي موظفي المجلس على غرار باقي محاكم المملكة.
