أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة تسير نحو إحداث درجة جديدة لفائدة هيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية، في إطار مقاربة شمولية تستهدف مختلف فئات الموظفين الذين بلغوا سقف الترقي في مسارهم المهني. وأوضحت أن هذا الإجراء يندرج ضمن النقاشات الجارية في إطار الحوار الاجتماعي، الذي يشكل رافعة أساسية لمعالجة المطالب المهنية لهذه الفئة.
وشددت الوزيرة على أن الحكومة تنظر إلى المتصرفين باعتبارهم ركيزة من ركائز المرفق العمومي، وتسعى إلى تحفيزهم مادياً ومهنياً بشكل ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات.
وأبرزت فتاح أن المتصرفين استفادوا منذ إقرار المرسوم رقم 2.06.377 الصادر في أكتوبر 2010، من نظام أساسي موحد جمع هيئات متعددة في إطار هيئة واحدة، وهو ما مكنهم من الاستفادة من عدة مكتسبات مهنية وأجرية، إلى جانب التدابير التي أسفر عنها الحوار الاجتماعي مع النقابات، خصوصاً ما يتعلق بتحسين الدخل وتوسيع الضمانات المهنية.
كما ذكرت الوزيرة أن هذه الفئة حظيت بزيادات متكررة في الأجور، ومراجعات دورية في نظام الترقي، فضلاً عن الإصلاحات الضريبية التي طالت الضريبة على الدخل.
من جهته، يترقب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة مخرجات الحوار الاجتماعي المقرر خلال شتنبر الجاري، حيث يطالب بإنصاف هذه الهيئة عبر مراجعة نظامها الأساسي بشكل شامل، وضمان العدالة الأجرية، مع إدماج مقتضيات خاصة بالمتصرفين من ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن الدعوة إلى إحداث مسارات أكاديمية متخصصة لتعزيز مكانة هذه الفئة داخل الإدارة المغربية.
