بلغ المبلغ الذي خصصته الحكومة في مشروع قانون الميزانية لسنة 2024، من أجل الحفاظ على استقرار تعريفة نقل الركاب والبضائع، زهاء 1000 مليون درهم، حسب مذكرة تقديمية للمشروع.
وواصلت الحكومة الدعم المباشر الاستثنائي لقطاع النقل الطرقي خلال سنة 2023، نظرا للارتفاع المستمر في أسعار المحروقات على المستوى الوطني مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.
وأكدت المذكرة أن الميزانية المخصصة لهذه العملية بلغت 1000 مليون درهم خلال الفترة من يناير إلى غشت 2023، حيث استفاد مهنيو النقل العمومي للمسافرين من دعم قيمته 2200 درهم لسيارات الأجرة الكبيرة، و1600 درهم لسيارات الأجرة الصغيرة، و1800 درهم لعربات النقل المزدوج بالعالم القروي، بالإضافة إلى 7000 درهم لحافلات نقل المسافرين بين المدن، و6200 درهم لحافلات النقل الحضري.
وفيما يتعلق بالنقل السياحي، فقد استفاد المهنيون من دعم مالي بلغ 2800 درهم لحافلات النقل من الصنف الأول، و1400 درهم للحافلات من الصنف الثاني، و1000 درهم للعربات من الصنف الثالث (TGR/TLS).
وبخصوص مهنيي نقل البضائع لفائدة الغير، فخصص له دعم مالي بلغ 1000 درهم لعربات القطر، و2600 درهم للشاحنات ذات الحمولة المسموح بها تفوق 3.5 طن وأقل من 14 طن، و3400 درهم للشاحنات ذات الحمولة المسموح بها بين 14 و19 طن، و4200 درهم للشاحنات التي يتجاوز وزن الحمولة المسموح بها 19 طن، فضلا عن 6000 درهم مخصصة للجرارات الطرقية.
وفيما يتعلق بالدعم المخصص لنقل المستخدمين والنقل المدرسي، فاستفاد مهنيو نقل المستخدمين لحساب الغير من دعم مالي قدره 1200 درهم عن كل عربة، و1000 درهم لكل عربة مخصصة للنقل المدرسي لحساب الغير.
وكانت الحكومة، قد أطلقت يوم 23 مارس 2022، عملية تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي (180 ألف عربة)، وذلك بهدف التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل التصاعد المستمر للأسعار دوليا.
