يتساءل العديد من المواطنين عن سر اختفاء بعض المجالس المنتخبة عن المبادارات الموجهة للشان المحلي ، بعدما تجاوزنا نصف الولاية الإنتدابية وبتنا قاب قوسين لو ادنى من الإنتخابات. لن نستبق الأحداث ونقول إن الآمال التي علقت على الكثير من الجماعات الترابية ، تحولت إلى كابوس يطارد المواطن في اليقظة، بعدما تبددت أحلامهم ، وتحولت الوعود إلى كذب ، فالأمر ما زال سابقا لأوانه، ونحن ما زلنا نعيش شهورا قبل نهاية الولاية التي تضم ست سنوات، لكن صراحة لا شيء يدعو إلى التفاؤل فيما بقي مع معظم الجماعات، باستثناء جماعة الداخلة ، المجلس الجهوي للداخلةوادي الذهب والمجلس الإقليمي للداخلة ، حيث حظي رؤساء هاته المجالس بقدر من الوفاء لوعودهم .
ميزانيات كبيرة أين تصرف ؟
لم يعد المواطن بجهة الداخلة وادي الذهب قادرا على تحمل الكلفة المالية والاجتماعية لمجالس يغيب أثرها تماما عن الساحة ، ويكتفي رأساؤها بالبقاء بمكاتبهم ، ويتركون المواطن يتخبط في مشاكل تنموية بالجملة على المستوى الترابي، فما الجدوى إذن ؟ إذا لم تستطيع هاته الجماعات الترابية أن تنتشل المواطن من براثن الفقر والتهميش والإقصاء، واحتواء أبسط المظاهر المشينة ؟
الجميع ما زال يعول على ما بقي من هاته الولاية الانتدابية، لكي تتحسن أوضاع الجماعات الترابية ، وتتحول إلى مشتل حقيقي لتنزيل السياسات العمومية، خاصة في القطاعات التي لها صلة بيوميات المواطن، وتكريـس الفضاءات الترابية كنواة أساسية للامركزية، وتكوين النخـب المحلية، وتدبير خدمات القرب لفائـدة المواطنين، فلا يعقل أن يتابع المواطن مشاريع كبرى على المستوى المركزي، لكن لا يلمس أي أثر لها في جماعته، ثم أين تصرف الميزانيات التي تتحصل عليها بعض الجماعات الترابية كمداخيل عادية سنوية من دافعي الرسوم والضرائب المحلية، دون احتساب الهبات والوصايا المقدمة ؟
لا بد لهذا العبث أن ينتهي، وتتحرك مؤسسات إنفاذ القانون، للضرب بقوة على أيدي المتاجرين بالصفقات وتفويضات الإمضاء، والسماسرة المتحكمين في قرارات الجماعات التي تلد ذهبا، فكم من رئيس جماعة خلد في جماعته لعقود وكانو قد دخلو الى جماعتهم ومجالسهم المنتخبة عراة حفاة وخرجوا يتطاولون في البنيان، ويتسابقون في اقتناء أفخم السيارات. لا يمكن أن يستمر هذا الوضع، حيث تنهار الوضعية الاجتماعية للمواطن، بينما تتحسن بسرعة الصوت وضعية منتخبيه، هناك إذن شيء ليس على ما يرام، والخوف أن نضيع فرصة أخرى عمرها ست سنوات، قد لا تتحمل جهتنا كلفتها في ما بعد.
