طفا موضوع تشغيل الأطفال القاصرين على السطح من جديد، بعد خبر موت طفل قاصر ضمن الذين وافتهم المنية بسبب غاز الأمونياك القاتل يوم أمس ، وقد غصّت وسائل الإعلام السمعية والبصرية الورقية والإلكترونية بخبر موت 4 عمال بوحدة للتعليب وصناعة دقيق السمك من ضمنهم قاصر .
وتعاطف متابعو المواقع الإعلامية مع عائلات الضحايا ، فاتحين النقاش في تشغيل القاصرين ، حيث طالب نشطاء فيسبوكيين السلطات المعنية بالتدخل لتفعيل المساطر القانونية في هذا الشأن ، منددة بتشغيل الأطفال القاصرين في المعامل .
وعن هذه الحادثة الأليمة التي راح ضحيتها أربع عمال بينهم قاصر ، يقول يونس ، ان الوضعية الإقتصادية المتدهورة لكثير من الأسر تدفع الأطفال إلى مغادرة حجرة الدراسة والعمل من أجل مساعدة أسرهم ماديا ، إلا أن المتضرر يقول يونس هو الأسرة في المقام الأول و المشغل في المقام الثاني ، فالمخاطرة بتشغيل الأطفال تطرح علامة إستفهام كبيرة على دور المؤسسات الحقوقية في ردع المعامل والشركات التي تستغل براءة الأطفال وتدفع بهم إلى التهلكة .
ويضيف يونس في تصريح لـ “الساحل بريس” أن الأطفال القاصرين لا يجب أن يشتغلو ، فإحتمال تعرّضهم لحوادث الشغل الخطيرة وارد ، وفي حالة وقعت يقول يونس ، من المسؤول إذن ؟ وما منطوق النصوص القانونية في مثل هذه النوازل ؟ وإذا كانت الحادثة قد تسببت في موت القاصر فما هي إذن المسؤولية القانونية الملقاة على عاتق مشغله ؟ أسئلة كلها مهمة ويغيب عنها عنصر الجواب في الوقت الحالي .
إن مثل هذه الوقائع يجب أن نكون على علم بها لأنها غير مستحيل وقوعها مرة ثانية ، مما يستوجب معه التدخل المباشر لهيئات حقوق الإنسان والجمعيات المهتمة ، وإبراز دورها في مثل هذه الحوادث الغير عادية ، بالوقوف إلى جانب الأطفال القاصرين حتى يتحصّلو على حقوقهم كاملة، ومتابعة أصحاب المصانع بجرم إقدامهم على تشغيل هذه الفئة التي لم تبلغ سن الرشد بعد ، ومخالفتهم الصريحة لقانون الشغل وهضم حقوق الطفل.
