لم يستسغ مهنيو الصيد التقليدي بالداخلة العقوبات الصادرة في حق مجموعة من قواربهم التقليدية ، حيث همت هذه العقوبات في مجملها عدد الكراشات المسموح به ، بالإضافة إلى تجاوز الأميال البحرية المسموح بها والمحددة في المقرر الوزاري ، هذه العقوبات أثقلت كاهل مهنيي قطاع الصيد التقليدي .
وإعتبر عدد من ممثلي القطاع ، أن هذه المخالفات و الغرامات المتأتية عنها ، مبالغ فيها ، فتغريم قارب صيد تقليدي تجاوز الاميال المحددة دون أن تكون لصاحبه نية مبيته ، قد يجرنا إلى طرح أسئلة أخرى ، من قبيل هل يمكن للقطاع الوصي تطوير الصيد التقليدي والدفع به إلى الأمام في ظل ما يعرفه هذا الصنف من الصيد من شروط مجحفة وغرامات باهضة لا تتماشى وما يجنيه مهنيو القطاع من عملهم هذا ؟
إن غضب المهنيين وكما ينظر إليه البعض منهم إن لم نقل كلهم ، ليس على الإدارة بالتحديد و التي من الواجب عليها تخليق الممارسة المهنية والضرب بيد من حديد على المخالفين ، وإنما هي معركة تقتضي من الإدارة المعنية مراجعة وتكييف القوانين لتتماشى مع الواقع المهني ، فعلى سبيل المثال وكما يرى فيه المهنيون إجحافا هو تحديد 3 كراشات Turluttes لكل قارب صيد تقليدي وإذاما تم تجاوز العدد فإن الجهات المسؤولة عن تحرير المخالفات ستقوم بواجبها ، كذلك تجاوز الأميال المسموح بها لفائدة القوارب التقليدية دون معرفة السبب هل كان عن قصد أم غير قصد ، وما السبب في عدم زيادة أميال لقوارب الصيد التقليدي في إطار يضمن لمهنييهم الإكتفاء الذاتي ويضمن لهم الحق في الثروة ، كل هذا ينضاف إليه الترخيص للتراكتورات والتي يعتبرها مهنيي القطاع إجراء مجحف ، منع الكثير من المشتغلين بهذه الأليات من العمل بدعوى عدم توفرهم على رخص ؟!
يشار إلى أن ملاك قوارب الصيد التقليدي يرون أن العديد من المخالفات التي تم تحريرها والكثير من الإجراءات التي يتم التعامل بها معهم تدخل في باب الإجحاف وإثقال الكاهل ، فالعمل ب 300 غراف و 3 كراشات وأميال قليلة لا تتماشى والوضع الحالي ، يطرحهم بقوة أمام مطلب تكييف القانون مع البيئة المهنية والبحرية .
وختاما يبقى مهنيو الصيد التقليدي الحلقة الأضعف في قطاع الصيد البحري نظرا لكثرة الإجراءات و تحرير المخالفات والغرامات الباهضة والتي غالبا ما تكون بسبب عدم إحترام المسافة القانونية للصيد (الأميال) والتي يرى المهنيون أنها قليلة ، ثم معدات الصيد المسموح بها والتي لا ترقى إلى مستوى تطلعاتهم .
