عقد السيد رشيد گردام، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالداخلة، يوم الخميس الماضي، لقاء تواصليًا مع ممثلي مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة، خُصص لتدارس ومناقشة مستجدات القانون رقم 03.23 المعدل والمتمم لقانون المسطرة الجنائية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تفعيل المنشور الصادر عن السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الداعي إلى عقد لقاءات مع مختلف مصالح الشرطة القضائية، قصد استجلاء الصعوبات وضمان التنزيل السليم لأحكام القانون الجديد، بما يواكب الإصلاحات الكبرى التي يشهدها مجال العدالة الجنائية.
وشارك في اللقاء النائب الأول لوكيل الملك، ورئيس الشرطة القضائية، ونائب رئيس مفوضية الكركارات، ورئيس مفوضية شرطة المطار، إلى جانب رؤساء الدوائر الأمنية ومصلحة حوادث السير، ورؤساء المراكز القضائية والترابية بكل من الداخلة وأوسرد، وممثلي كوكبة الدراجات النارية التابعة للدرك الملكي، وقائد الدرك الحربي.
وجرى خلال الاجتماع، بعد تقديم الشكر للحضور، استعراض أبرز المستجدات المرتبطة بعمل ضباط الشرطة القضائية وعلاقتهم بالنيابة العامة، خصوصًا ما يتعلق بالبحث التمهيدي، وحالات التلبس، والضمانات المخصصة للأحداث الجانحين، وذلك بهدف ضمان التطبيق الأمثل لمقتضيات القانون الجديد.
وأكد السيد وكيل الملك أن القانون 03.23 جاء لتعزيز حماية الحقوق والحريات، وتطوير آليات مكافحة الجريمة، مع تسهيل مهام أجهزة إنفاذ القانون، مشددًا على ضرورة تفعيل الدوريات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية التنسيق المسبق بين ضباط الشرطة القضائية والنيابة العامة، بما يسهم في تجاوز الإكراهات وضمان تطبيق دقيق وسليم لمستجدات قانون المسطرة الجنائية، دعماً لمرتكزات المحاكمة العادلة وترسيخًا لسيادة القانون.
