اتخذت وزارة الداخلية خطوة حاسمة بسحب الإشراف المباشر على الترقيات وامتحانات الكفاءة المهنية من رؤساء الجماعات، وذلك عقب تسجيل عدد من الشكايات النقابية التي تحدثت عن إقصاء موظفين مستوفين للشروط وتلاعبات محتملة في لوائح الترقية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، تلقى العمال تعليمات واضحة بتولي الإشراف المباشر على مباريات الكفاءة المهنية لضمان النزاهة والشفافية، مع تشديد المراقبة على القرارات المتعلقة بالترسيم والترقية. وشرعت المصالح الإقليمية بالفعل في مطالبة الجماعات بتسليم لوائح الترقي الخاصة بالسنوات الحالية والسابقة قصد التأشير والمصادقة عليها.
كما توصلت وزارة الداخلية بطلبات استعطاف من موظفين عبّروا فيها عن احتجاجهم على ما وصفوه بـ”إقصاء القدامى ومحاباة الجدد”، واعتبر آخرون أن الأمر لا يخلو من “انتقامات انتخابية” مرتبطة بانتماءات نقابية، وسط حديث عن خروقات تمس عمل اللجان المتساوية الأعضاء.
وفي السياق ذاته، نبهت تنسيقيات مهنية إلى تدهور الأوضاع الإدارية والاجتماعية لفئات واسعة من الموظفين، مسجلة تزايد التأخر في الترقيات وصدور عقوبات تأديبية اعتبروها بلا مبرر. ووجه عدد من رؤساء المصالح نداءات للتدخل العاجل من طرف العمال لوضع حد لما وصفوه بـ”الفوضى” الناتجة عن تدخلات بعض المنتخبين الجدد في تدبير الموارد البشرية.
وأفادت مصادر مطلعة أن المصالح الإقليمية للداخلية توصلت في الأشهر الأخيرة بمراسلات تستنكر ممارسات انتقامية ضد موظفين بدعوى دعمهم للرؤساء السابقين، ما عجّل بتحركات الوزارة لإعادة الانضباط لمساطر الترقية وضمان تكافؤ الفرص داخل الإدارة الجماعية.
