كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تشتغل حاليا على مشروع إعداد نظام معلوماتي خاص بوظيفة الافتحاص الداخلي بالجماعات الترابية، حيث عملت خلال هذه السنة على انجاز مشروع يتعلق بإعداد وبلورة نظام معلوماتي يهدف إلى رقمنة مجموعة من المسارات المرتبطة به بدءا بتدبير وتسيير خلية الافتحاص الداخلي ومرورا بتشخيص المراقبة الداخلية.
وأوضح لفتيت، في معرض جوابه على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، حول “حصيلة رقمنة قطاع الداخلية”، أن النظام المعلوماتي، سيمكن من تحليل وإعداد خريطة المخاطر والبرنامج السنوي والمتعدد للافتحاص، بالإضافة إلى برمجة وتخطيط وتتبع انجاز مهمات توصيات الافتحاص الداخلي وكذا تتبع تنفيذ البرنامج السنوي وإصدار التقارير والتوصيات المرتبطة به والاطلاع عليها.
وأضاف الوزير، سيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل ستشمل الأولى بلورة وإعداد وتثبيت النظام المعلوماتي على عينة من الجماعات الترابية وذلك بجهتي الدار البيضاء سطات وبني ملال خنيفرة وجماعات الدار البيضاء والمقاطعات التابعة لها و جماعة “مولاي عبد الله” بينما تهدف المرحلة الثانية إلى تمكين 90 جماع إضافية من النظام المعلوماتي، قبل تعميمه في المرحلة الثالثة على 160 جماعة ترابية.
وأكد المسؤول الحكومي، أنه الاشتغال حاليا على رقمنة المسارات الجديدة الخاصة ببرامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها مصالح هذه الوزارة وملاءمتها، حتى تتماشى مع منظومة الاستهداف الجديدة، ويتعلق الأمر على الخصوص بتدبير طلبات الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة للأشخاص غير القادرين على اداء واجبات الاشتراك (نظام المساعدة الطبية سابقا) وبرنامج دعم الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى.
