أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، أن إصدار البرلمان الأوروبي لقرار حول ما أعتبره خرقا للاتفاقية الأممية لحقوق الطفل، لا يعدو أن يكون محاولة غير مقبولة لإقحام الاتحاد الأوروبي في أزمة ديبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، مسجلا في المقابل أن البرلمان الأوروبي انحاز بطريقة خاطئة الى اسبانيا في نزاع ثنائي.
وقال الرميد، في تفاعل له مع قرار البرلمان بشأن الأزمة بين المغرب اسبانيا، ” إننا نحن المغاربة بقدر ما نؤمن بالشراكة وحسن الجوار وبالعلاقات التاريخية مع إسبانيا ومع باقي دول الاتحاد الأوروبي، بقدر ما نؤمن كذلك بعدالة قضايانا الوطنية وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمغرب التي لا تقبل المساومة أو المهادنة”.
وشدد وزير الدولة، في منشور على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”، على أن قضية الوحدة الترابية للمملكة، ” تعد ضمن القضايا المصيرية المحددة لطبيعة شركاء المغرب وأصدقائه الذين عليهم أن يعاملوه في مثل هذه القضايا معاملة تليق به باعتباره حليفا وشريكا على أساس الثقة والوضوح والشفافية والاحترام المتبادل”.
وأوضح الرميد، أنه في الوقت الذي “كنا في المغرب ننتظر أن تتم معالجة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الأزمة مع إسبانيا، فإذا بنا نفاجأ بهذه المحاولة التي ترمي إلى توظيف البرلمان الأوروبي لقضية الأطفال القاصرين والمهاجرين لإضفاء بعد أوروبي على أزمة ثنائية، وذلك خلافا لما تقتضيه الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي ما فتئ المغرب يحرص على تنميتها والاضطلاع بدوره فيها بكل التزام ومسؤولية وحسن نية، والتي اعتبرها الطرفان نموذجية ومثالية”.
واعتبر الرميد، أن “ادعاء البرلمان الأوروبي، خرق اتفاقية حقوق الطفل بالمغرب، والتغافل المقصود عن ذكر الخروقات المرتكبة من طرف السلطات الإسبانية في تدبيرها لموضوع الهجرة و المهاجرين، بمن فيهم الأطفال، ولاسيما تعريضهم للعنف والخطر والطرد الجماعي بشهادة منظمات دولية، لا يمكن الا اعتباره مناصرة تعتمد الاصطفاف السياسي بدل الاعتبارات الحقوقية الخالصة”.
وذكر المسؤول الحكومي، أن “ما يثير الانتباه، أن البرلمان الأوروبي، بدل تحميل إسبانيا المسؤولية عن الخروقات المرتكبة على ما تعتبره حدودا لها بناء على الاتفاقيات الأوروبية ذات الصلة، اعتمد اتفاقية دولية ليقحم المغرب في المسؤولية عن هذه الانتهاكات، مؤكدا أن البرلمان الأوروبي غير مختص بالنظر في الالتزامات أو الخروقات التي قد تقع على تراب دولة غير أوروبية وفق الاتفاقية الدولية المذكورة التي تجعل هذا الاختصاص من مسؤولية اللجنة الأممية المعنية بمراقبة إعمالها.
وتابع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن ” البرلمان الأوروبي عوض أن يبحث عن الأسباب الحقيقية للخروقات التي يتعرض لها المهاجرون، حاول ولأسباب سياسية، من خلال هذه القرار ، أن يقحم المغرب فيه دون اعتبار لاتفاقيات التعاون الثنائي التي تقتضي التنفيذ من الطرفين معا بكل التزام وثقة ومسؤولية.
وخلص الرميد إلى أن المغرب ما فتئ يبذل مجهودات متواصلة في مجال الهجرة واللجوء بمبادرة ملكية سامية تعبر عن تضامن إقليمي قوي، ووفاء بالعهود تجاه شركاء المغرب، مبرزا أن القرار الملكي الأخير بالعمل على إرجاع كل الأطفال المغاربة غير المرافقين المتواجدين بالدول الأوروبية إلى بلدهم الأصلي “عبر عن مسؤولية وحكمة كان ينبغي أن تكون محل تقدير مستحق، ولا يتم التشويش عليها بإصدار القرار المذكور الذي جاء خارج السياق”
