وجّه خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالين كتابيين إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، سلط من خلالهما الضوء على اختلالات مقلقة تطبع عمل بعض المصحات الخاصة، إلى جانب الارتفاع المهول لأسعار الأدوية الحيوية، في سياق يتسم بتنامي صعوبات الولوج إلى العلاج لدى فئات واسعة من المواطنين.
ونبّه السطي إلى استمرار عدد من المصحات الخاصة في خرق التعريفة المرجعية الوطنية، عبر فرض مبالغ إضافية على المرضى، لا سيما في الحالات الاستعجالية والعلاجات المكلفة، معتبراً أن هذه الممارسات تُثقل كاهل الأسر المغربية وتقوض مبدأ العدالة الصحية. كما أشار إلى أن بعض المصحات تُلزم المؤمنين بأداء فروقات مالية دون احترام قواعد الشفافية، سواء من خلال غياب فواتير مفصلة أو عدم توضيح طبيعة الخدمات المقدمة.
وفي هذا الإطار، طالب المستشار البرلماني بالكشف عن حصيلة عمليات المراقبة التي باشرتها الوزارة في حق المصحات الخاصة، وعن الإجراءات الزجرية المتخذة في مواجهة المخالفين، مقترحاً ربط احترام التعريفة المرجعية باستمرار الترخيص والتعاقد مع أنظمة التغطية الصحية. وشدد في الآن ذاته على ضرورة تعزيز حماية المرضى وضمان شفافية الفوترة، لما لذلك من انعكاس مباشر على ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الخاصة.
وعلى صعيد موازٍ، أثار السطي مسألة الارتفاع الكبير لأسعار الأدوية الأساسية، خصوصاً تلك الموجهة لعلاج الأمراض المزمنة والسرطانية، مبرزاً أن كلفة العديد منها تتجاوز بكثير القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود. واستدل في هذا السياق بدواء “ZYTIGA CO 250MG”، الذي يبلغ ثمن علبته حوالي 11.451 درهماً، أي ما يفوق 34 ألف درهم لثلاث علب يحتاجها المرضى بصفة منتظمة.
ودعا السطي وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى توضيح المعايير المعتمدة في تحديد أسعار الأدوية، وتبرير أسباب غلاء هذا الدواء على وجه الخصوص، مطالباً باتخاذ تدابير استعجالية لتخفيض أسعار الأدوية الحيوية أو إدراجها ضمن لوائح الأدوية المدعمة والقابلة للتعويض، بما يضمن ولوجاً فعلياً ومستداماً للعلاج، انسجاماً مع أهداف ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
