جددت المملكة العربية السعودية ، بنيويورك، تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وقال ممثل المملكة العربية السعودية حسن محمد العمري، خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، “نجدد دعمنا لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدة ترابه الوطني”.
وأبرز أن هذا الحل قائم على التوافق، ويتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة حظيت بترحيب مجلس الأمن من خلال قراراته الصادرة منذ سنة 2007.
كما عبر الدبلوماسي عن دعم بلاده للجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة.
. وأمام اللجنة ذاتها، جددت الإمارات العربية المتحدة ، “دعمها الكامل” لحقوق المغرب المشروعة وسيادته على مجموع صحرائه
وأكد ممثل الإمارات العربية المتحدة، ماجد خميس العلي، أن “دولة الإمارات تجدد دعمها الكامل للمملكة المغربية الشقيقة في الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن حقوقها المشروعة وقضاياها العادلة، ومنها سيادتها على سائر منطقة الصحراء المغربية”.
وعبر الدبلوماسي، كذلك، عن دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في سنة 2007، والتي وصفها مجلس الأمن في قراراته بـ”الجادة وذات المصداقية”، مبرزا أن هذه المبادرة تشكل “حلا هاما” يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات المنظمة الدولية، ويحفظ الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وأشار إلى أن افتتاح بلاده لقنصلية عامة في الصحراء المغربية، على غرار بلدان أخرى، يترجم إيمان الإمارات العربية المتحدة الراسخ بسيادة المملكة المغربية على صحرائها، مشددا على عدم المساس بوحدتها الترابية.
وفي هذا السياق، رحب الدبلوماسي بافتتاح 28 دولة لقنصلياتها العامة في مدينتي العيون والداخلة.
كما أشاد الدبلوماسي الإماراتي بالجهود الحثيثة التي يبذلها المغرب لتحسين مستوى معيشة ساكنة الصحراء والمساهمة في رفع مؤشرات التنمية البشرية في هذه المنطقة، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سنة 2015.
