يتوقع أن يضع مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية تدابير مهمة في مجال محاربة الفساد والاحتيال بجميع أنواعه، وذلك بعد توجيه أصابع الاتهام بتفشي ممارسات من هذا القبيل في هذا القطاع.
ويتعلق الأمر، بالخصوص، حسب جريدة « ليكونوميست » التي أوردت الخبر في عددها اليوم، بالاستبعاد المؤقت أو الدائم للمنافس من الصفقات الممنوحة من طرف المصالح التي توجد تحت سلطته أو المؤسسة المعنية.
يمكن تمديد إجراء الاستبعاد هذا، حسب المصدر ذاته، ليشمل الصفقات التي تطلقها جميع إدارات الدولة والمؤسسات العمومية، بقرار من رئيس الحكومة، بناء على اقتراح الوزير المعني، وذلك بعد استشارة اللجنة الوطنية للصفقات العمومية.
نوع آخر من العقوبات يتعلق بالاستبعاد المؤقت أو الدائم للمنافس المعني بالمشاركة في الصفقات التي أطلقتها الجماعات المحلية.
