دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إلى فتح تحقيق في الفساد الذي تشهده صفقات تفويت تدبير بعض المرافق العمومية كالأسواق والمجازر و المرابد لـ”شركات محظوظة”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه بالفيسبوك، أن هذه الشركات تتمتع بنفوذ “لتفصيل كناش التحملات على مقاسها بسبب أن بعض رؤساء بعض المجالس وبعض المنتخبين هم رهينة لديها”.
وجاءت تدوينة الحقوقي كاملة:
” علاقة بموضوع استحواذ بعض الشركات على المرافق العمومية (الأسواق ،المجازر، البراكينغات ) وذلك بكل من انزكان واكادير وايت ملول ، تواصل معنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام ممثلو بعض الشركات التي تجد دوما نفسها محرومة من الظفر بالصفقات الخاصة بالمرافق المذكورة بسبب النفوذ الذي تتمتع بها الشركات المحظوظة، لتفصيل كناش التحملات على مقاسها بسبب أن بعض رؤساء بعض المجالس وبعض المنتخبين هم رهينة لدى هذه الشركات والتي تمول حملاتهم الانتخابية، وتضمن لهم تشكيل المجالس دون عناء بطرق احتيالية ضمنها الحصول على شيكات “المنتخبين ” الذين لايستطيعون رفع صوتهم امام مسؤولي هذه الشركات ،ويقال ان رئيس احدى هذه الجماعات يشتغل كمحاسب لدى هذه الشركات!!
والمثير في التوضيحات التي حصلنا عليها في الجمعية المغربية لحماية المال العام من طرف ممثلي بعض الشركات المقصية، هو أن تعدد الشركات المحظوظة هو تعدد صوري وأن أسرة واحدة تنحدر من دكالة، وأصولها من سوس العالمة هي المتحكمة في رقاب هذه الشركات ومن ثمة رقابة الإستفراد بالدجاجة التي تبيض ذهبا (اسواق، مجازر، باركينغات).
هذه الأسرة دخلت عالم السياسة من بابها الواسع لتحصين “قلاع الريع والفساد ” وأحد افرادها يترأس جماعة بإقليم سيدي بنور وبرلماني باسم حزب الاتحاد الدستوري وأخوه عضو مجلس جهة سوس ماسة درعة باسم حزب الأحرار..
وامتد نفوذ هذه الأسرة لتستولي على الصفقات بكل من: بركان، اربعاء الغرب، الكارة، الخميسات، حد السوالم ،السويهلة والمنابهة بمراكش واليوسفية وغيرها ..
وأحد افراد هذه الأسرة مطلوب لقاضي التحقيق بالخمسيات بعد تورطه مع رئيس جماعة، والذي ليس سوى مستخدما لديها، متورط في تهم لها صلة بتدبير مرافق السوق والبركينغ ، وقيل لنا في الجمعية بأنه يدلي بشواهد طبية لتبرير تخلفه عن الحضور، وهو الشخص الذي يتمتع بنفوذ وعلاقات واسعة لدى مختلف الإدارات والمرافق..
هناك تفاصيل أكثر خطورة سنكشف عنها في الجمعية المغربية لحماية المال العام وسنقوم بكل ما يلزم لكشف ممارسة هذه الأسرة التي راكمت ثروات هائلة يجهل مصدرها واستغلت كل العلاقات في مختلف المؤسسات مستعينة بالمال والإغراءات والهدايا، وتمارس كل الأساليب التي لا يمكن ان تخطر على البال لكي تكون خارج دائرة الأضواء وتعمق نفوذها وشبكاتها الممتدة،
سنقوم بواجبنا الحقوقي والوطني في كشف الفساد والمفسدين وناهبي المال العام في مجال حيوي له ارتباط وطيد بالحياة اليومية للمواطنين (اسواق، مجازر ،باركينغات )،وذلك بعد لقائنا ببعض ممثلي الشركات ،شركات تقاوم من أجل البقاء على قيد الحياة أمام الحيتان و تجد نفسها تردد “اللهم قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق.. ”
وبالمناسبة فإننا نجدد طلبنا لوزير الداخلية للتدخل العاجل من أجل فتح بحث واسع وشامل حول هذه القضية التي فاحت رائحتها فسادا في كل مكان وظل هؤلاء خارج دائرة المحاسبة، والبحث في علاقات هذه الأسرة ببعض المسؤولين والإدارات وكيفية هيمنتها على سوق الصفقات العمومية ودحر كل شخص او شركة تحاول ان تتلمس طريقها، شركات تقدمت بعدة شكايات دون أن تجد آذانا صاغية !!”.
