في مشهد يختزل معاناة متكررة، يضطر عدد متزايد من ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة إلى قطع مئات الكيلومترات نحو أكادير والرباط، من أجل إيداع طلبات الحصول على تأشيرة نحو إسبانيا، قبل أن يصطدم كثير منهم في النهاية بقرارات رفض تحمل نفس المبرر: “Motif 10”.
هذه الرحلات الشاقة، التي تتطلب وقتاً وتكاليف إضافية، باتت تثير استياءً واسعاً في صفوف المواطنين، خاصة في ظل تكرار حالات الرفض حتى بالنسبة لملفات تتوفر فيها الشروط القانونية والوثائق اللازمة. ويزداد هذا الشعور حدةً عندما يتعلق الأمر بساكنة تقطن بالقرب الجغرافي من جزر الكناري، ما يجعل حلم التنقل يبدو أقرب من أي وقت مضى، لكنه يصطدم بإجراءات إدارية تجعلهم يكابدون عناء السفر نحو أكادير أو الرباط .
عدد من المتضررين عبّروا عن استغرابهم من اعتماد “Motif 10” كسبب للرفض، المرتبط بالشك في مصداقية الوثائق، رغم تقديم ملفات متكاملة واحترام المساطر المعمول بها. وهو ما يطرح تساؤلات ملحة حول معايير تقييم الطلبات ومدى مراعاتها لخصوصية المنطقة وظروف ساكنتها.
في المقابل، يتجدد النقاش حول غياب تمثيلية قنصلية إسبانية بالأقاليم الجنوبية، خاصة بمدينة العيون أو الداخلة ، على غرار القنصلية الفرنسية، وهو ما كان من شأنه التخفيف من معاناة التنقل وتقريب الخدمات الإدارية من المواطنين.
وأمام هذا الوضع، تتعالى أصوات مطالبة بإعادة النظر في طريقة تدبير طلبات التأشيرة، سواء من حيث تبسيط المساطر أو تعزيز الحضور القنصلي،او رفع نسبة القبول ، بما يضمن العدالة في الولوج إلى الخدمات ويحفظ كرامة المرتفقين، خاصة في مناطق تعاني أصلاً من بعد جغرافي عن مراكز القرار.
