سجل الفريق الحركي بمجلس النواب، الإثنين، غياب سياسة دوائية فعالة ورصد عددا من نقاط الضعف في طب المستعجلات، مطالبا الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتغيير هذا الوضع والنهوض بالمنظومة الصحية.
ودعا الفريق الحركي، في تعقيب خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، إلى إحداث كلية للطب في كل جهة من جهات المملكة، وإعادة النظر في مسألة تضريب الأدوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة المرتفعة الثمن كمرض السرطان، مشددا على أن حل إشكالية الموارد البشرية في المجال الصحي “رهين بمراجعة جذرية لمنظومة التكوين ومعاييره، والاستثمار في مؤسسات كليات الطب، بما يحقق العدالة المجالية عبر كلية للطب في كل جهة”.
كما أكد ضرورة الرفع من عدد الموارد البشرية، من خلال عملية توظيف الأطباء على المستوى الجهوي عبر إحداث مناصب تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات المحلية، وتوظيف العدد الكافي من الأطر الطبية والصحية، لسد الخصاص الكبير الذي تعاني منه المنظومة الصحية.
كما طالب الحكومة بالتعجيل بمراجعة أسعار الأدوية، كما شدد على ضرورة إعادة النظر في مسألة تضريب الأدوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة المرتفعة الثمن كمرض السرطان، مع العمل على إحداث منظومة وطنية متكاملة لتدبير وتنظيم وحماية المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية ومختلف المواد الصحية والمستلزمات الطبية.
ولفت الفريق الحركي إلى أن سوق الأدوية “يعرف بدوره فوضى ومضاربات ربحية وممارسات لاأخلاقية، علاوة على انتشار ظاهرة بيعها في المنصات والمواقع الالكترونية، حيث يتعين معها التفكير في تقنين هذه الظاهرة ومراقبتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين”.
وحث الفريق الحركي الحكومة على دعم صناعة الأدوية والنهوض بالبحث العلمي والطبي والتطوير، وتشجيع المنافسة في هذا المجال، بما يضمن الاستقلالية والسيادة الصحية للمملكة، واقترح في هذا الصدد الرفع من الميزانية المخصصة للبحث العلمي، منبها، من جهة أخرى، إلى أن طب المستعجلات “يعاني من العديد من نقاط الضعف، سواء على المستوى الهندسي أو الهيكلي أو التنظيمي، وكذلك على مستوى الموارد البشرية المؤهلة”، تستدعي تطويره.
