في مشهد اقتصادي دولي يتسم بالتقلب وعدم اليقين، يواصل الفوسفاط المغربي لعب دور القاطرة التي تجرّ خلفها مؤشرات النمو، مؤكداً من جديد مكانته كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني وأبرز أوراق القوة في المبادلات التجارية للمملكة.
وكشفت المديرية العامة للدراسات والتوقعات المالية في أحدث مذكرة للظرفية أن القطاع الاستخراجي حافظ على زخمه الإيجابي خلال سنة 2025، مدفوعاً بارتفاع إنتاج الفوسفاط الخام بنسبة 7,5 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما يعكس دينامية إنتاجية مستمرة واستجابة فعالة للطلب المتنامي.
كما سجلت مشتقات الفوسفاط بدورها نمواً بنسبة 5,2 في المائة، بعد الطفرة القوية التي بلغت 20,4 في المائة خلال سنة 2024، في مؤشر واضح على استمرار الطلب القوي على المنتجات الفوسفاطية سواء في السوق الداخلية أو على مستوى الأسواق الدولية، خاصة في ظل أهميتها الحيوية للقطاع الفلاحي والصناعات الكيماوية.
وعلى صعيد التجارة الخارجية، تجاوزت قيمة صادرات الفوسفاط ومشتقاته 99,8 مليار درهم خلال سنة 2025، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 14,6 في المائة، وذلك بعد نمو بنسبة 13,5 في المائة سنة 2024. وهي أرقام تعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء التصديري، وتعزز تموقع المغرب ضمن أبرز الفاعلين العالميين في هذا المجال الاستراتيجي.
بهذه النتائج، يرسخ الفوسفاط مكانته كرافعة أساسية للنمو الاقتصادي، ومصدر مهم للعملة الصعبة، وعنصر استراتيجي يعزز حضور المغرب في الأسواق العالمية ويمنحه هامشاً أكبر لمواجهة التحولات الاقتصادية الدولية بثقة وثبات.
