بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، يبدأ العمل رسمياً ابتداءً من الأربعاء 24 شتنبر الجاري بالقانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بممارسة حق الإضراب، في خطوة تاريخية تُعيد تعريف هذا الحق الدستوري.
ويشكّل هذا القانون، الذي صادق عليه البرلمان بموافقة المحكمة الدستورية، أول إطار قانوني شامل يحدد بدقة شروط الدعوة إلى الإضراب وإجراءاته، بعد أن ظل هذا الحق مؤطّراً فقط بالمقتضيات العامة للدستور.
ويوسع النص دائرة المستفيدين من الإضراب لتشمل فئات مهنية جديدة مثل المستقلين والمهنيين والمتقاعدين، مع استثناء قطاعات حساسة كالجيش وأعوان السلطة وضباط الشرطة القضائية. كما يوضّح القانون الجهات المخوّل لها إطلاق الإضراب، سواء عبر النقابات أو لجان العمال داخل المؤسسات، مع الالتزام بشروط التصويت والإخطار المسبق.
ويفرض القانون إشعاراً مسبقاً يصل إلى 45 يوماً للإضرابات الوطنية، و15 يوماً للإضرابات داخل المقاولات الخاصة، إضافة إلى المرور بمسطرة التصالح قبل أي خطوة احتجاجية.
وفي مقابل ضمان حق الإضراب، يضمن القانون حماية حقوق الأجراء المضربين من أي عقوبات أو إجراءات انتقامية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الحيوية وعدم تعطيل حرية العمل. كما يُتيح للسلطات اللجوء إلى القضاء لوقف الإضرابات التي قد تمس بالأمن أو الصحة العامة.
بهذا القانون، يكون المغرب قد قطع خطوة مهمة نحو تأطير الحق في الإضراب بطريقة تحمي الحقوق وتوازن بين الحريات والمسؤوليات الوطنية.
