أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بصفتها قاضي المستعجلات، حكمًا يقضي بإلزام شركات الاتصالات الثلاث الكبرى بالمغرب بحجب كافة المواقع الإلكترونية غير القانونية المرتبطة بأنشطة القمار، بما في ذلك الدومينات الفرعية التابعة لها، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها الشركة المغربية للألعاب ضد منصات رقمية تمارس نشاطها دون ترخيص داخل التراب الوطني.
وأكد القرار القضائي فرض غرامة تهديدية قدرها 10 آلاف درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ إجراء الحجب، في خطوة تهدف إلى ضمان التطبيق الفوري والفعّال للحكم، وصون الإطار القانوني المنظم لقطاع الألعاب والرهانات بالمملكة.
ويأتي هذا الحكم في سياق تشديد الرقابة على الأنشطة الرقمية ذات الصلة بالقمار، والتأكيد على أن أي نشاط مراهنة أو ألعاب حظ يجب أن يخضع حصريًا لإشراف الجهات المخول لها قانونًا، بما يضمن احترام القوانين الجاري بها العمل وحماية المستهلكين.
