عبرت القيادية السابقة في حزب الاستقلال، ياسمينة بادو، عن صدمتها الكبيرة تجاه قضية مضيان والمنصوري، واستغربت الصمت غير المفهوم لقيادة حزب الاستقلال.
القضية لها علاقة بتسريبات صوتية منسوبة لنور الدين مضيان، رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، وعضو اللجنة التنفيذية. وتتضمن هذه التسريبات إساءة وصفت بالكبيرة لرفيعة المنصوري، البرلمانية السابقة والعضوة الحالية لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
ياسمينة بادو اعتبرت بأنه كان على قيادة حزب “الميزان” أن تتخذ قرار تجميد العضوية في حق رئيس فريقه بمجلس النواب مع استحضار أصل قرينة البراءة. “وتجميد عضوية المعني بالأمر هو أقل ما يمكن فعله احتراما وتكريما وإنصافا للمرأة في انتظار أن يقول القضاء كلمته الأخيرة في هذه النازلة غير المسبوقة..”، تقول بادو في تدوينة نشرتها.
وتساءلت عن ملابسات عدم خرود منظمة المرأة الاستقلالية التي من المفروض أن تدافع عن ضحايا العنف مهما كانت هوية الجاني أو المتهم.
وذهبت إلى أن صدمت أكثر عندما علمت بحجم وبقوة الضغوطات التي مورست على البرلمانية السابقة أو الضحية دون أخذ بعين الاعتبار بمعاناتها وبالأضرار الخطيرة التي لحقتها..
بادو، الوزيرة الاستقلالية السابقة عبرت عن تضامنها المطلق واللا مشروط مع رفيعة المنصوري نظرا لما طالها من أضرار بالغة ومعاناة كبيرة وتحتاج كثيرا من الزمن للعلاج منها.
