لم تطوق الميزانيات المرصودة من طرف وزارة الداخلية على مدى 5 سنوات (من 2019 إلى 2023) إشكالية انتشار الكلاب الضالة في شوارع المدن المغربية، إذ كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بلوغ الاعتمادات المخصصة لإحداث وتجهيز محاجز جماعية أو إقليمية للكلاب والقطط الضالة، بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، إلى متم سنة 2023 ما يناهز 7 ملايير سنتيم (70 مليون درهم).
لفتيت الذي كان يجيب كتابيا عن النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، إكرام الحناوي، حول ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، قال إن “الكلاب الضالة تشكل الخزان الرئيسي أو الناقل للعديد من الأمراض الخطيرة كداء السعار”، مبرزا أن “محاربتها تندرج في إطار الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية ورؤسائها في ميدان الوقاية وحفظ الصحة”.
وأوضح المسؤول الوزاري أنه بهدف احتواء ظاهرة انتشار الكلاب والقطط الضالة على الصعيد الوطني والحد من انتشارها بجميع الأماكن، “فقد تم في سنة 2019 إبرام اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارتي الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة”، مسجلا أنها “تروم تعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الأطراف من أجل معالجة هذه الظاهرة”.
وعن المقاربة التي بنت عليها وزارة الداخلية هذه الاتفاقية، أشار لفتيت إلى “اعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية أبانت عن فعاليتها في العديد من الدول، وذلك من خلال إجراء عمليات التعقيم الجراحية لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار”.
وأورد الجواب نفسه أن هذه المقاربة الجديدة “ستمكن في مراحلها الأولى من ضمان استقرار عدد هذه الحيوانات لينخفض تدريجيا بعد ذلك”، مشددا على أن “هذه الاتفاقية تنص على إشراك الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات في احتواء ظاهرة الكلاب الضالة من خلال المساهمة في تنظيم حملات التحسيس والتوعية للتعريف بأهداف عمليات تعقيم الكلاب الضالة وكيفية التعامل مع هذه الحيوانات مع تعزيز ثقافة الرفق بالحيوان لدى المواطن”.
وضمن المسؤوليات التي يمكن أن تتحملها جمعيات المجتمع المدني، لفت المصدر ذاته إلى “إمكانية المشاركة في تتبع مآل الكلاب المعقمة بعد إعادتها إلى مكانها الطبيعي”.
وذكر وزير الداخلية اتفاق الأطراف المعنية (الداخلية، الصحة، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية) على “تسريع وتيرة تنزيل وتفعيل المقاربة السالفة الذكر المتعلقة بتعقيم وتلقيح الكلاب الضالة”، مشيرا إلى “إعداد برنامج عمل مندمج سيتم تنفيذه على مدى ثلاث سنوات (2023-2025)”.
وأضاف المسؤول الوزاري أنه “تم في هذا الإطار إرسال دورية تحت عدد 6973 بتاريخ 10 أبريل 2023، من أجل تعبئة كل المتدخلين المعنيين بهذه الظاهرة، بما فيهم المصالح الإقليمية المختصة التابعة لقطاعي الفلاحة والصحة وجمعيات الرفق بالحيوانات إلى الانخراط الكامل والإيجابي في هذه العملية وفق مقاربة مندمجة وتشاركية”.
واعتبارا للدور الهام الذي تقوم به مكاتب حفظ الصحة التابعة للجماعات في هذا المجال، اعترف عبد الوافي لفتيت بوجود “سلبيات تعاني منها هذه الأخيرة”، مؤكدا أنه “لتجاوزها وتحسين أدائها فإن وزارة الداخلية بصدد مواكبة العديد منها من أجل تأهيل وتجهيز مكاتبها في إطار شراكة معها”.
وتابع المتحدث ذاته أن الوزارة “تعمل في إطار مخطط عملها الممتد ما بين 2019 و2025، على إنجاز برنامج يهم إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة مشتركة بين الجماعات الترابية، وذلك لتدارك الخصاص المسجل بالجماعات التي لا تتوفر على هذا النوع من التجهيزات”.
وأوضح المسؤول الحكومي أنه “ستستفيد من هذا البرنامج 1244 جماعة تنتمي إلى 53 إقليما، وتبلغ الكلفة الإجمالية للبرنامج 1040 مليون درهم، ويشكل إحداث وتجهيز محاجز للكلاب والقطط الضالة إحدى الركائز الأساسية للبرنامج”.
وأشار لفتيت إلى “إعداد مشروع بروتوكول تفاهم مع معهد باستور الفرنسي من أجل الاستفادة من خبرته في مجال تدبير ظاهرة الكلاب الضالة ومراقبة داء السعار عند الإنسان والحيوان على الصعيد الوطني”، مسجلا “عرضه على الأطراف المعنية للتوقيع”.
واسترسل المتحدث ذاته أنه “تم الشروع في شهر مارس 2024 في تفعيل مقتضيات اتفاقية شراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة الموقعة في شهر يوليوز 2023″، مبينا أنها “تهدف إلى تشجيع وتطوير البحث العلمي في مجال محاربة الكلاب الضالة وداء السعار من خلال تلقيح هذه الكلاب عن طريق الفم باستعمال الأطعمة”.
