أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، عشرين ملفا بشأن أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية، وهمت تلك الملفات 13 جماعة ترابية، وأربع مؤسسات عمومية، ومرفقا من مرافق الدولة وشركة عمومية وجمعية، ليصل عدد الملفات الجنائية المحالة خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025 إلى 55 ملفا، بمعدل 11 ملفا كل سنة.
هذه المعطيات أفصح عنها التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، أول أمس (الأربعاء)، إذ أشار إلى أنه في إطار تتبع مآل الملفات، فقد تم التوصل من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بجواب يفيد إحالتها على الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف المختصة، وهي حاليا في طور البحث أو رائجة أمام أقسام جرائم الأموال بمحاكم الاستئناف المذكورة.
وتأتي هذه الإحالات القضائية، التي تمت في الفترة الممتدة من 2024 إلى 30 شتنبر 2025، باعتبارها أحد أبرز مخرجات العمل الرقابي للمحاكم المالية، إذ كشف المجلس أن هذه الملفات تعكس جدية المساطر المتبعة في رصد الاختلالات التي لا تكتسي طابعا إداريا أو تدبيريا صرفا، بل تتعداه إلى شبهات جنائية استلزمت نقلها إلى القضاء الزجري.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الجماعات الترابية المعنية بهذه الإحالات بلغت حوالي 0,8% من مجموع الجماعات على الصعيد الوطني، مما يعكس دقة عمليات الاستهداف والرقابة التي تباشرها المجالس الجهوية للحسابات.
