قضت المحكمة الإدارية بأكادير، الأربعاء 5 يوليوز 2023، بتغريم جماعة العيون على خلفية قضية عدم استصدار شهادة إدارية لصالح البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وأصدرت المحكمة الإدارية حكمها القطعي المشمول بالنفاذ المعجل ، إذ قضت بغرامة تهديدية على جماعة العيون في شخص رئيسها ( ح . ر) بلغت خمسة الاف (5.000.00) درهم عن كل تأخير عن تنفيذ السند التنفيذي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 07/03/2023 ، يبتدئ بمجرد مرور خمسة عشر يوما إبتداء من تاريخ التوصل بنسخة من هذا القرار القضائي وبشمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون وبتحميل الجماعة المذكورة المصاريف، وفقا للحكم الصادر.
وكان النائب البرلماني التجمعي عن إقليم الطرفاية، ( ع . ح) ، قد تقدم بدعوى قضائية ضد جماعة العيون، بعد إمتناع رئيس الجماعة عن تنفيذ حكم نهائي تنفيذي صادر عن المحكمة الإدارية الإستئنافية بمراكش يقضي بتسليمه شهادة إدارية لمشروعه الإستثماري على مستوى مدينة العيون، قصد إستكمال باقي الإجراءات القانونية في هذا الصدد.
ويذكر أن المشروع الاستثماري بالعيون، قد تم وضع ملفه القانوني لإستخراج الشهادة الإدارية موضوع النزاع منذ أكثر من سنتين، ما أدى لعرقلة المشروع ذو الطابع الخدماتي ولجوء النائب البرلماني إلى القضاء.
وكان الرأي العام المحلي بالعيون، قد تداول بإسهاب كبير قضية إمتناع جماعة العيون عن تسليم الشهادة الإدارية للنائب البرلماني التجمعي، بحيث أعزاها إلى صراع سياسي سيؤدي إلى إستنزاف ميزانية جماعة العيون وخسارتها لملايين الدراهم، وكذا سيتسبب في شرخ بالتحالف الحكومي الثلاثي.
