أحمدو بنمبا
يعد المنتخبون هم أجدر و أقدر الأشخاص للتعبير عن طموحات وآمال المواطنين،لكونهم مصدر ومرجعية مشروعيتهم،ومنهم وإليهم ينتمي المنتخبون،إلا أن اللعبة الديمقراطية داخل مجلس جهة الداخلة تقتضي وجود أغلبية وأقلية،وضمن الأغلبية هناك من المنتخبين من تناط بهم مهمة التسيير والمساندة،في حين قد تكون الأقلية معارضة،وتبعا لذلك فالأغلبية والأقلية،هما وجهان لعملة المؤسسة السياسية المحلية ،ولازمتان لا مناص منهما للممارسة الديمقراطية المحلية ،إذ يتعذر الخوض عن الأسلوب الديمقراطي المنتهج محليا اعتمادا على الأغلبية العددية فقط،وفي تجاهل تام للطرف الآخر في اللعبة السياسية(أي المعارضة)،فوجود هذه الأخيرة ضروري من أجل مراقبة عمل الأغلبية،واستنفار الرأي العام ضدها كلما انتهكت المصلحة العامة،وتجاوزت القوانين.
لا أتفق مع بعض الإخوة في تحليلهم للعلاقة التي يجب أن تكون بين أغلبية المجلس والمعارضة بكل اتجاهاتها،فالمعارضة خيبت ظنون غالبية من وضعوا ثقتهم فيها،وأبانت فشلها وعجزها عن مواكبة تطلعات الساكنة،وعدم اكتراثها واهتمامها بهموم ومشاكل الحياة اليومية للمواطنين، بل ونجدها تخلت عن المهمة المنوطة بها في المجالس التمثيلية،بدل أن تراقب لا تتحرك،بل تكتفي بتوجيه انتقادات خارج أسوار المجالس وفي غير مكانها،في الوقت الذي نعرف فيه أن المعارضة أداة فعالة في ممارسة الرقابة على أداء المجالس المسيرة بصفة عامة ،ولذلك يجب أن يعي مجتمعنا في جهة الداخلة وادي الذهب ان المعارضة لا تضطلع بدورها وبات حضورها وغيابها سيّان لا فرق بينهما .
إنما يثير الإستغراب هو أن نجد المعارضة في مجلس جهة الداخلة تغط في سبات عميق اللهم بعض الخرجات المحتشمة في دورات ماضية ،فإذا لم تكن المعارضة في موقع تنوير الرأي العام المحلي بكبوات المجلس بحكم مواكبتها المستمرة لأدائه (المفترضة)،فمن الذي سيطلع الرأي العام المحلي عن ذلك؟أم أن على المواطنين أن يذهبوا يوميا إلى مقر المجلس الجهوي وحضور الاجتماعات ومواكبة تسيير المجلس ،وما دور المعارضة إذن ولماذا انتخب مستشاروها؟
وتأكيدا لما سبق،فإن المطلع على عمل المعارضة بالجهة يلاحظ غياب كلي لرأيها في النقط المدرجة في جدول أعمال الجلسات التي يتم التداول فيها،في حين المنطق يقول أنه يجب أن يكون حاضرا ضمن اللجان بخصوص النقط التي يتم التداول فيها في الجلسات ، حيث يكون الاتفاق أو التوافق أو الإجماع عليها دون أي مناقشة أو ملاحظة من طرف المعارضة ، وفي أخرى نجد معارضة لنقط دون إبداء أي سبب أو اقتراح بدائل تحل محل مقترحات ومشاريع أغلبية المجلس ، وهذا لا يعني أن الأعضاء المعارضين يمتنعون عن المساهمة الفعالة في شؤون الجهة وإنما تلك هي طريقتهم وتلك هي معارضتهم .
إن السياق الذي جاء فيه ما سبق يحيل على أن هذه السطور،هي توضيح فقط لما يجب ان تكون عليه المعارضة ،لان الغاية من كل ما انصرم ذكره هو المحاولة لتشكيل بنية أكثر قوة للمساهمة في تسيير الشان العام المحلي والمشاركة الفاعلة في التنمية المحلية ،وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن لكل تجربة سياسية نقائصها وخسائرها وإن تفاوتت في الفداحة،فإنه لا بد لتتميم هذه النقائص وتعويض تلك الخسائر من معارضة قوية مواكبة،ونسيج جمعوي يوصل صوت الساكنة،وبقدر ما نسرد العيوب بقدر ما يجب الإقرار بالنقط الايجابية وتشجيعها حتى يكون الإنصاف عنصرا مهما في النقد البناء خدمة لمصلحة الجهة وساكنتها.
