كشف تصنيف صادر عن موقع THE AFRICAN EXPONENT برسم سنة 2025 عن استمرار تحسن أداء المغرب في مسار التنمية البشرية، حيث حلّ في المرتبة العاشرة على الصعيد الإفريقي، متقدمًا في مؤشرات اجتماعية واقتصادية أساسية، ومثبتًا حضوره ضمن قائمة الدول العشر الأولى بالقارة.
وسجّل المغرب معدلًا بلغ 0.710 في مؤشر التنمية البشرية، وهو ما يعكس أثر الاستثمارات المتواصلة في قطاع التعليم، من خلال الرفع من نسب التمدرس، وتقليص الفوارق بين الجنسين، واعتماد استراتيجية التعليم والتكوين المهني 2023–2027 التي تروم تحديث المناهج، وتطوير الكفاءات، ودمج أدوات التعلم الرقمي، إلى جانب تعزيز تكوين الأطر التربوية لمعالجة اختلالات سوق الشغل ومعدلات الأمية.
وعلى المستوى الصحي، أسهم توسيع التغطية الصحية الشاملة وتقوية البنية التحتية، خاصة بالمناطق القروية، في تحسين المؤشرات الصحية العامة. كما ساهم تطوير خدمات صحة الأم والطفل، وإطلاق برامج الصحة الرقمية والمجتمعية، في رفع متوسط العمر المتوقع وتقليص الوفيات القابلة للتفادي.
اقتصاديًا، ركز المغرب على ترسيخ الاستقرار المالي، وتنويع قاعدته الصناعية، ودعم التنمية الحضرية والقروية، مع تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة. كما واصل الاستثمار في الطاقات المتجددة وتنويع المبادلات التجارية، ما عزز مناعة الاقتصاد الوطني وربط النمو الاقتصادي بتحسين فعلي لمؤشرات التنمية البشرية.
وأبرز التقرير أهمية التخطيط الحضري بعيد المدى وبرامج الحماية الاجتماعية، التي ساهمت في تحسين الولوج إلى السكن اللائق والماء الصالح للشرب وخدمات التطهير، إلى جانب تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لفائدة الفئات الهشة، بما يدعم الاستقرار والشمول الاجتماعيين.
ويعتمد هذا التصنيف على مؤشر التنمية البشرية، الذي يجمع بين معايير متوسط العمر المتوقع، ومستوى التعليم، والدخل الفردي، مقدّمًا مقاربة شمولية لقياس التنمية تتجاوز المؤشرات الاقتصادية التقليدية.
وأشار التقرير إلى أن انتظام الأنظمة الإحصائية واستقرار المؤسسات يعدّان عاملين حاسمين في تحسين ترتيب الدول، وهو ما يفسر تموقع المغرب ضمن العشرة الأوائل إفريقيًا، رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وتصدّرت سيشل قائمة الدول الإفريقية الأكثر تقدمًا في مؤشر التنمية البشرية لسنة 2025، تلتها بوتسوانا وليبيا والغابون وجنوب إفريقيا، ثم مصر وتونس والجزائر وموريشيوس، فيما جاء المغرب في المرتبة العاشرة.
