ستساهم الاتفاقيتان الموقعتان بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، على هامش زيارة الوفدين الإسرائيلي والأمريكي إلى المغرب، في تعبئة موارد مالية تصل إلى 5 ملايير دولار، ما يناهز 48 مليار درهم (4800 مليار سنتيم).
وأعلن الطرفان عن توقيع اتفاقيتين، الأولى تهم مذكرة تفاهم بين حكومة البلدين وقعها محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، وأدم بوهلر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، التابعة للحكومة الفدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية، وتهم تعبئة 3 ملايير دولار أمريكي من الدعم المالي والتقني لمشاريع استثمارية خاصة بالمغرب وبلدان جنوب الصحراء، بتنسيق مع شركاء مغاربة.
وتتعلق الاتفاقية الثانية، الموقعة بين حكومتي البلدين، برسالة نوايا، سيتم بمقتضاها فتح فرع بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط للبرنامج الأمريكي “ازدهار إفريقيا”، لتسهيل الاستثمارات الأمريكية بإفريقيا بتعاون مع المغرب.
وتمثل مذكرة التفاهم، الموقعة بين البلدين، إطار شراكة مالية وتقنية لدعم المشاريع الاستثمارية لفائدة القطاع الخاص بالمغرب، عن طريق تقديم قروض مباشرة وضمانات ومساعدات ومساهمات، وعمليات تأمينات وإعادة التأمين.
وستستفيد عدد من القطاعات من هذه المساعدات الأمريكية، خاصة الطاقة المتجددة، والابتكار والتكنولوجيات الحديثة، والصحة، والسياحة، والبنيات التحتية، والفلاحة، والمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وسيتم بمقتضى، مذكرة التفاهم، تحديد المشاريع التي سيتم تمويلها عن طريق موارد معبأة من قبل الحكومة الأمريكية، إذ إضافة إلى 3 ملايير درهم، التي ستتم تعبئتها على مدى أربع سنوات المقبلة، سيخصص، عن طريق مكتب “ازدهار إفريقيا”، مليار دولار في اتفاقيات تجارية واستثمارية جديدة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وفي بلدان شمال إفريقيا، إضافة إلى مبلغ مماثل سيخصص لتمويل مشاريع لتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للنساء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يعني تخصيص موارد مالية تصل إلى 5 ملايير درهم، علما أن الاتفاقيتين ستمكنان من جلب استثمارات أمريكية ضخمة للمنطقة، ما سينعكس على الاقتصاد المغربي واقتصاديات البلدان الإفريقية، كما سيعطي دفعة قوية للاستثمارات المغربية بإفريقيا، بالنظر إلى أن الاستثمارات الأمريكية ببلدان جنوب الصحراء ستتم بتنسيق وشراكة مع القطاع الخاص المغربي، ما سيعزز ريادة المغرب بإفريقيا.
بالمقابل سيمكن الاتفاق المستثمرين المغاربة من الولوج، أيضا، إلى السوق الأمريكية وإقامة مشاريع مشتركة بين مستثمرين مغاربة وأجانب، سواء بالولايات المتحدة ألأمريكية أو بإفريقيا.
وتتوفر مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، التي وقع رئيسها التنفيذي على الاتفاقيتين، على سلطة إقراض موسعة، إذ تصل قدرتها الإقراضية الإجمالية إلى 60 مليارا، تستخدم في تقديم التمويلات، وضمانات القروض، وتأمين مشاريع التنمية في البلدان منخفضة الدخل، التي تنجزها.
