شرعت المفتشية العامة للمالية في تحقيقات معمقة حول صفقات كراء سيارات تجاوزت قيمتها 350 مليون درهم، أبرمتها مؤسسات ومقاولات عمومية مع ثلاث شركات تهيمن على القطاع.
وجاءت هذه التحقيقات بعد رصد شبهة اختلالات وتجاوزات في العقود، شملت تفويت صفقات بالتراضي وتقسيمها لتجنب طلبات العروض، بالإضافة إلى الإفراط في كراء سيارات فاخرة لموظفين يؤدي بعضهم مهاماً ميدانية بسيطة، ما شكل هدراً للمال العام.
وكشفت المراجعة أيضاً عن اختلالات في صيانة المركبات، إذ أُبرمت عقود دون متابعة فعالة للحالة الميكانيكية للسيارات، ما أدى إلى تعطل عدد منها رغم دفع مبالغ ضخمة للصيانة والتأمين وأجور السائقين، في حين تجاوزت كلفة أسطول السيارات المستخدم 900 مليون درهم.
وأكدت المصادر أن التحقيقات تتضمن التحقق من شبهات تحصيل بعض المسؤولين والموظفين العموميين عمولات ومنافع شخصية من صفقات كراء السيارات، بعد توصل المفتشية بمعطيات من اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية حول طعون واختلالات مسطرية.
وأشار التقرير إلى أن بعض المسؤولين استغلوا ارتفاع ميزانيات الكراء لإنشاء شركات خاصة لتزويد الإدارات بالمركبات، مستفيدين من التوجّه الحكومي نحو الصفقات طويلة الأمد بدل التملك، ما أثار مخاوف من ممارسات غير قانونية تصبّ في صالح شركات محددة.
