تخوض الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب إضرابا بدءا من 28 فبراير إلى غاية 6 مارس المقبل. وقرر العدول شن إضراب ثان مدته 14 يوما يبدأ من 18 مارس إلى غاية 31 مارس، وبعد أسبوع عمل آخر، تستأنف هيئة العدول إضرابا مفتوحا آخر لمدة 21 يوما، مرفوقا بوقفات احتجاجية يوم 8 و 15 و 22 أبريل أمام وزارة العدل.
وأوضحت الهيئة الوطنية للعدول، في بلاغ، أن “هذا البرنامج التصعيدي جاء بعد عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية في إطار المقاربة التشاركية الموسعة التي تنهجها، خاصة بعد عقد الجمع العام الاستثنائي في 18 فبراير الجاري، الذي أسفر عن توصية التصعيد في الأشكال النضالية إلى غاية تحقيق المطالب المهنية”.
ونددت الهيئة الوطنية للعدول بـ”الحالة الاستثنائية” التي تعيشها مهنة التوثيق العدلي نتيجة لمخاض تعديل القانون المهني، وتبعا “لحالة الاحتقان والغضب التي بات يتخبط فيها القطاع”.
وشددت الهيئة الوطنية للعدول، على “أن التوثيق العدلي هو التوثيق الأصيل للدولة المغربية الذي ارتبط بالمواطنين المغاربة من تاريخ قديم في توثيق معاملاتهم وحفظ أنسابهم وإعداد وسائل الإثبات أمام القضاء وغير ذلك، ولا يزال الأكثر استجابة لحاجات المجتمع التوثيقية المختلفة”.
