اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، شكيب بنموسى، أن إصلاح قطاع التعليم خلال الولاية الحكومية الحالية “بدأ يدخل إلى الأقسام ولكنه لايزال إصلاحا هشاً”، مشبهاً إصلاح المدرسة العمومية بـ”المراطون الطويل وليس سباقاً للمسافات القصيرة”.
وأضاف بنموسى، في كلمة ألقاها خلال ندوة “إصلاح التعليم العمومي: ورش يستهدف الأسرة المغربية”، ضمن فعاليات الجامعة الصيفية لشبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بأكادير، أن “ميدان التعليم، خلال هذه الولاية الحكومية، عرف عدة إصلاحات حققت بعض الأهداف”، مستدركا أنها “على الرغم من ذلك لم تحقق كل الأهداف المنتظرة”.
واعتبر بنموسى أن “المغرب لديه تصور واضح لتدبير هذا القطاع وإصلاحه في شموليته”، مشيرا في هذا الصدد إلى “الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار والنموذج التنموي الذي ألح على تنزيل هذه الرؤية الاستراتيجية”.
ومن بين التحديات التي شدد عليها خلال كلمته، لفت الوزير نفسه إلى أنه “من بين المواضيع التي لازالت مطروحة اليوم بشكل قوي هو موضوع الولوج إلى المدرسة”، معترفا أن “الهدر المدرسي لازال موجودا خاصة في المجال القروي”.
ولم يقتصر بنموسى أثناء حديثه عن تحدي الولوج إلى المدرسة عند إِشكالية الهدر المدرسي، معترفا بـ”عرقلة عدة مشاكل لولوج الأشخاص في وضعية خاصة إلى الفضاء المدرسي وتمتعهم بحقهم في الدراسة”.
وعدد المتحدث ذاته أوجه التحديات التي تعترض نجاح المدرسة العمومية بالإشارة إلى “إشكالية الجودة حيث أشار تقييم موضوعي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين أنه 30 في المئة فقط من التلاميذ من يتمكنون من البرنامج الدراسي”.
وبخصوص إشكالية تأخر مواكبة المدرسة لقيم المواطنة والتفتح والعقل النقدي، اعتبر شكيب بنموسى أن “هذه من بين أهم النقاط التي نحن في حاجة إليها اليوم في مدرستنا العمومية”، مشددا على أنه “لا يمكن أن نبني مدرسة بالحفظ وتكرار ما يقال كل سنة”.
وأشاد وزير التربية الوطنية بخارطة الطريق 2022/2026، واصفا إياها بـ”نقطة التحول في تاريخ المدرسة العمومية”، مسترسلا أنه “ليس تحولا لوجيستيا فقط في الأقسام وإنما سيكون له أثر على التلاميذ وتقليص الهدر المدرسي والمساهمة في تطوير مهارات وكفايات التلاميذ”.
وسجل المصدر ذاته أن “هذه الخارطة التي تبنتها الحكومة تركز على مركزية التلميذ في الإصلاح من خلال الحرص على توفير الدعم الاجتماعي والبيداغوجي والتربوي لتطوير قدراته وتعلماته الأساس”.
وبخصوص الأساتذة، شدد بنموسى على أنه “المحور الثاني لهذا الإصلاح لكونه فاعل أساسي في المنظومة يقوم بدوره بشكل كامل”، مسجلا أنه “بغياب مجهوده وكفاءته يغيب الإصلاح الذي نصبو إليه”.
واعتبر بنموسى أن “الحكومة التزمت بمضامين خارطة الطريق”، لافتا إلى أن “تنزيلها قطع عدة أشواط”، ومذكرا أن “حتى الاستثمار في التعليم الأولي يتم بشكل جدي اليوم بتوسيعه لكي يستفيد تلاميذ 5 سنوات و4 سنوات من هذه الإصلاحات”.
وأبرز الوزير نفسه أن “التعليم الأولي يعطي دفعة لنجاح التلاميذ الصغار طوال مسارهم الدراسي”، مشددا على أنه “لا يمكن أن نتحدث عن الإصلاح دون إنجاح التعليم الأولي والحكومة الحالية اختارت أن تجعله منتظم ومفعل بشكل كبير”.
وشدد بنموسى على أنه “يجب أن يكون التعليم الأولي موجود في القرى والدواوير”، مبرزا ضرورة “تحسين تكوين المربيات والمربيين وتوسيع عدد الأقسام التي تستقبل تلاميذ التعليم الأولي”.
وعلى مستوى الأقسام المخصصة للتعليم الأولي، أورد بنموسى أنه “خلال هذا الدخول المدرسي لدينا 3 آلاف قسم جاهزة للإشتغال ونتمنى في بداية سنة 2025 أن نضيف 1000 وحدة دراسية جديدة وذلك في أفق التعميم سنة 2028”.
وشدد شكيب بنموسى على أهمية “تحسين الظروف المادية والمهنية لاشتغال الأستاذ”، معتبرا أنه “لا يمكن لأي إصلاح أن يتم إلا بالانخراط الأساتذة عن قناعة ولا يمكن إصدار قرار في الرباط وتعميمها دون اقتناع الأطر التربوية بها”.
